أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء 9 يونيو الجاري، قرار الغرفة الابتدائية التي قضت بإدانة الرئيس السابق لسرية الدرك بمنتجع سيدي حرازم، بثلاث سنوات سجنا نافذة.
وكان المعني بالموضوع قد اعتقل من طرف عناصر تابعة للفرقة الوطنية للدرك، نهاية دجنبر 2020، بسبب شكوك طالت تحويلات مالية وتزوير وثائق تخص ذات التحويلات التي وصلت في مجملها إلى حوالي 150 مليون سنتيم.
هذا، واتضح بعد التحقيق في الموضوع أن المبالغ التي يتم استخلاصها لم تكن تحول إلى الصندوق المخصص، وبأن الرئيس السابق كان يقوم بتزوير وثائق تفيد بأن التحويلات قد تم تنفيذها.
ونتيجة لذلك، قررت النيابة العامة متابعة الرئيس السابق للسرية في حالة اعتقال، حيث أحيل على السجن المحلي بوركايز، من أجل تهمة اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية، قبل أن تنتهي فصول هذه القضية بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذة.