أكدت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتزنيت، أن جماعة وجان تعيش حالة من التوقف في عجلة التنمية نتيجة للصراعات الشخصية بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، مشيرة إلى أن تضخم الأنا والمصالح الذاتية لدى هؤلاء الفاعلين طغى على المصلحة العامة للجماعة، مما أدى إلى تعطل المشاريع التنموية التي كانت الجماعة بحاجة ماسة إليها.
التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر، وفي اجتماعها المنعقد يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، بحضور المنسق الجهوي والمنسقة الإقليمية للحزب، إلى جانب عدد من المناضلين والمناضلات، أعربت في بيان لها توصل موقع أكادير 24 بنسخة منه، عن استغرابها الكبير من تهاون بعض أعضاء المجلس في الحضور لدوراته، مما يعد إخلالاً بالواجبات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
وأكدت التنسيقية، أن غياب هؤلاء الأعضاء عن مداولات المجلس يُعدّ عقبة أمام المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والدفاع عن مصالح الناخبين الذين منحوا لهم الثقة.
التنسيقية أكدت أن نظام السلطة الرقابية والوصائية على الجماعات يجب أن يُظهر نتائج ملموسة على مستوى القرارات السياسية. وطالبت بأن يكون هناك تدخل واضح لمواجهة الخروقات التي تشهدها الجماعات، مع ضرورة أن تلتزم الجهات المسؤولة بالحياد الإداري والسياسي في جميع القرارات.
في ذات السياق، نددت التنسيقية بطريقة تعامل بعض موظفي الإدارة الترابية مع الخروقات المنتشرة في الجماعات الترابية، مؤكدة على وجود ممارسات غير قانونية، حيث يتغاضى بعض الموظفين عن الخروقات مقابل الهدايا أو الأظرفة البيضاء.
هذا، ودعت التنسيقية وزارة الداخلية إلى تبني نظام جديد يمكن من محاربة هذه الظواهر بنقل هؤلاء الموظفين بشكل دوري بين مختلف العمالات، كما طالبت التنسيقية في ذات البيان النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الادعاءات المتبادلة بين أعضاء جماعة وجان، مؤكدة أن هذه الادعاءات تقع تحت طائلة القانون الجنائي، سواء كانت متعلقة بالفساد أو تبديد المال العام أو استغلال السلطة.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذه الاتهامات قد أثرت بشكل كبير على ثقة المواطنين في المؤسسات وخلقت حالة من التوتر وعدم الأمان القانوني.
في ختام بيانها، دعت التنسيقية المواطنين والمواطنات في جماعة وجان إلى التصدي لجميع أشكال الفساد وعدم التسامح معها. كما حثت على الالتفاف حول الهيئات السياسية التي تمتلك القدرة على إنتاج جيل جديد من السياسيين القادرين على تحمل المسؤولية وإحداث التغيير الإيجابي في الجماعة.
وشددت التنسيقية على ضرورة تدخل جميع هيئات الرقابة والمحاسبة للتحقق من صحة التصريحات الإعلامية التي صدرت مؤخراً عن مجلس جماعة وجان، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين إذا ما ثبتت صحة الادعاءات، وذلك لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الجماعي.
