دعت الحركة الأمازيغية عموم المنتسبين إليها إلى تركيز كل قواهم النضالية والترافعية والسياسية حول الدفاع عن قضية الأرض”أكال”، وذلك بعد “تمادي الدولة في سياسة نزع أراضي الأمازيغ بطرحها لمشروع المحميات الطبيعية المتمثل في مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”.
ووصفت الحركة في بلاغ لها هذا المشروع الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة بأنه “آخر مسمار في نعش أرض الأمازيغ”، حيث سيتم “إقفال مسار طويل من سياسة غصب الأرض وتحديد الملك الغابوي التي فاقت قرنا من الزمن، منذ دخول الاحتلال الفرنسي للبلاد”.
وأوضحت الحركة في بيانها الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه أن “إقامة المنتزهات الطبيعية والمحميات وفق قانون 07/ 22، يعني بشكل واضح نهاية ملكية الأمازيغ لأرضهم باعتبارهم السكان الأصليين، وانتهاك صريح للحق في الملكية وفي حرية التصرف في أملاكهم”.
واعتبر ذات البلاغ المؤرخ في 6 يوليوز 2024 أنه “لا معنى للدفاع والنضال من أجل حقوق “أوَالْ” في ظل فقدان “أَكَالْ”، أمام الهجوم الشرس والهوس التشريعي غير المفهوم لاغتصاب ملكية الأرض”.
وأضاف ذات المصدر أنه “بعد عقود من سياسات الإقصاء والتهميش والتفقير والإهمال في حق الأمازيغ نتجت عنها هجرة ونزوح جماعي من البوادي وسفوح الجبال نحو المدن الكبرى وأحوازها السهلية، تم إفراغ الأطلس من السكان الأصليين بسبب السياسات العمومية للدولة وبسبب الجفاف وإكراهات المجال والمناخ”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات تمت بعد “تهيئة الأرضية السياسية والاجتماعية عن طريق إفراغ العمل الانتخابي والتمثيلي للسكان من المعنى الحقيقي، وذلك بوضع مجالس منتخبة شكلية فاقدة للشرعية الديموقراطية، حتى تتمكن الإدارة من تنفيذ مشاريع المحميات والمنتزهات والمشاريع الاقتصادية والتعدينية بدون إشراك السكان الأصليين في صمت مريب”.
وتبعا لذلك، أعلنت الجمعيات الأمازيغية الثقافية والتنموية والبيئية والتنسيقيات والشبكات والديناميات والمنظمات المنضوية تحت لواء الحركة الأمازيغية “مواصلتها النضال ضد مراسيم وظهائر الاستعمار وكل مخططات الدولة الرامية إلى نزع الأراضي”، مع “استثمار التراكم النضالي الذي انبثق من رحم الحركة الأمازيغية، بشكل عقلاني وموضوعي في عدة مناطق، منها الجنوب الشرقي خاصة في إميضر، وحراك الأرض عبر “تنسيقية أكال” في سوس، وكل الديناميات الميدانية والمعارك القانونية الأخرى في مختلف المناطق”.
وأكدت ذات التنظيمات والهيئات أنها ستعمل على “تركيز كل الجهود النضالية والسياسية والمدينة والقانونية المشروعة للتصدي لجميع مخططات اغتصاب الأراضي في كل المناطق، وفاء واحتراما للحقوق التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية”.
ودعا المصدر ذاته المنظمات الأمازيغية ذات الخبرة الدولية والأممية في مجال حقوق الانسان داخل أروقة الأمم المتحدة، إلى “الاشتغال على تفعيل بنود اتفاقية حماية حقوق الشعوب الأصلية، والانتقال من الترافع عن الحقوق اللغوية والثقافية إلى النضال والترافع داخليا ودوليا من أجل التصدي لقوانين نزع أراضي السكان الأصليين”.