أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، المتهم الرئيسي في قضية تسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الجاري، بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما وزعت أحكاما تتراوح ما بين 6 أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين الثمانية، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بجناية تسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي، وهو طالب جامعي، كان يخصص منزلا يأوي ثمانية مشاركين آخرين لتوفير الأجوبة على مواضيع الاختبارات بعد التوصل بها عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم التوصل بها من المترشحين لاجتياز الاختبارات الوطنية لنيل شهادة البكالوريا.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بالمنزل المذكور، مكنت من حجز حاسوب محمول و13 هاتف نقال تم تحميلها بنماذج من أسئلة الاختبار وأجوبتها، متصلة جميعها بالإنترنيت عبر جهاز لقرصنة الأنترنيت تم حجزه أيضا، فضلا عن ضبط مبلغ مالي 6660 درهم، تم تلقيها من المترشحين الذين تجري حاليا عملية تحديد هوياتهم.