قضت ابتدائية تمارة، مساء أمس الأربعاء بإدانة سفير سابق وسائق أمير بعقوبات حبسية تتراوح بين ثلاث سنوات حبسا نافذا.
و حسب ما نقلته ‘الصباح’ فان ابتدائية تمارة، قضت بالحبس في حق سائق حفيد السلطان مولاي عبد الحفيظ بسنتين ونصف سجناً.
وتابعت المحكمة المعتقلين بتهم النصب والمشاركة فيه، بعد مناقشات طويلة في الموضوع، في قضية استغلال المؤسسة الملكية، والنصب على أفراد عائلة ملياردير بالبيضاء.
وحسب ذات المصدر فان المتهمين قاما بالنصب على الملياردير المغربي في قضايا شركات وأملاكا عقارية ومنقولة، إضافة إلى إرث ضريبي قدره مليار ونصف سنتيم مستحقة لفائدة الدولة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أعلن أن المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة فتح بحثا قضائيا على خلفية تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يخص سيدة تعرضت للنصب من طرف أشخاص يدعي أحدهم كونه مقرب من جهات نافذة، وذلك للوقوف على صحة ما ورد بهذا الشريط من وقائع، والتحري على كل ملابسات النازلة، بما في ذلك الظروف المحيطة بتصوير أحد المشبته فيهم الذي يظهر بالشريط بأحد المنازل.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في هذا الشأن، أن التحريات والأبحاث الأولية المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي المذكور أسفرت عن إيقاف شخصين من المشتبه فيهم، فيما لازالت الأبحاث جارية عن الباقي، مبرزا أنه حالما تنتهي الأبحاث الجارية سوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حق كل مشتبه فيه.
واعتبرت المحكمة أن المتهم الحقيقي بالنصب هو حفيد السلطان مولاي عبد الحفيظ الذي حررت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، حيث داهم الدرك الملكي نهاية الأسبوع الماضي بيتا بالعرائش بعد تداول معلومات باختبائه فيه، إثر فراره من حي تواركة، فور علمه أن الضابطة القضائية دخلت إلى المشور السعيد بتعليمات من النيابة العامة، قصد إيقافه والتحقيق معه في النصب والاحتيال، كما تبين أن السفير وهو كولونيل سابق بجهاز الدرك الملكي، وسبق أن اشتغل مسؤولا بأجهزة أمنية مختلفة، وبديوان وزير الداخلية السابق إدريس البصري، وحاصل على شهادتي دكتوراه، إضافة إلى تأليفه كتبا، حجزتها عناصر الدرك الملكي.
وأدانت المحكمة المرأة التي ظهرت في شريط فيديو تستنطق سائق السفير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بتهمة العنف، فيما أقر السابق بتعرضه للاختطاف والاحتجاز، وطالب دفاعه، المحامي فؤاد الزغموتي، من هيأة المحكمة بإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للاختصاص مؤكدا أن موكله تعرض للاختطاف والاحتجاز، اللذين تصل عقوبتهما إلى 30 سنة، وأن الموقوف لم يتوجه إلى الفيلا كما تدوول عبر مواقع التواصل، بل جرى استدراجه واقتياده تحت الضغط والإكراه إلى الفيلا قصد تصويره، فيما رفضت المحكمة ملتمس الدفاع. وأقر السابق أنه توجه رفقة حفيد السلطان إلى منطقة الهرهورة وحينما شاهد الأخير المشتكين لاذ بالفرار وتركه لوحده، وعمل المشتكون على التوجه به إلى الفيلا، وبعدها جرى الاعتداء عليه، مضيفا أن فندقا بالرباط، كان يعقد لقاءات بين الراغبين في تخفيض الضريبة وحفيد السلطان والسفير السابق.