في خطوة هامة للحد من الأنشطة غير القانونية في قطاع الذهب، نفذت فرقة تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحت إشراف المدير الجهوي لجهة الوسط الجنوبي بمراكش، مداهمة لمحلات بيع الذهب في حي الحسني باليوسفية. العملية أسفرت عن حجز أكثر من 10 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية المشبوهة، التي يُحتمل أن تكون مغشوشة أو مصدرها غير قانوني.
لم يتم توقيف أي شخص خلال هذه العملية، التي اقتصرت على حجز الحلي التي ثبت من خلال اختبارات أولية أنها لا تتوافق مع معايير دمغة الجمارك. هذا الاكتشاف يفتح باب التساؤلات حول عمليات التلاعب التي قد تشمل تزوير دمغات الجمارك وتوريد الذهب غير القانوني. وتُعتبر الوثائق التي يجب أن يقدمها التجار لإثبات قانونية حصولهم على الذهب، سواء كان ذلك من صانعين محليين أو مستوردين، جزءًا أساسيًا من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، أشار فاعلون في القطاع إلى أن عمليات الاحتيال على الجمارك تتسبب في خسائر تقدر بحوالي 500 مليون درهم شهريًا، نتيجة لتزوير الدمغات التي تشير إلى أن الحلي ذهب عيار 18. الشبكات المتورطة في هذه الأنشطة تستخدم آلات خاصة للطباعة غير القانونية على المصوغات الذهبية، مما يمكنها من بيعها بأسعار أقل من القيمة السوقية الحقيقية. وتؤدي هذه العمليات إلى تقليل إيرادات الدولة بشكل كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن تزوير دمغات الجمارك لا يقتصر على المنتجات المحلية فحسب، بل يشمل أيضًا الحلي المستوردة من الخارج، مما يعزز من خطورة هذه العمليات. وقد أظهرت التحقيقات أن المتورطين في هذه الأنشطة يحققون أرباحًا ضخمة، حيث يمكنهم جني أكثر من 6000 درهم عن كل كيلوغرام من الذهب المزور.
كما أثر هذا التلاعب سلبًا على قطاع الصناعة الوطنية، حيث تعرض العديد من الحرفيين والشركات الكبرى لخسائر مالية بسبب تقليد منتجاتهم وبيعها بأسعار منخفضة. وقد دفع ذلك بعض الصناع إلى المطالبة بتخصيص رموز خاصة تضاف إلى دمغة الجمارك لتمييز المنتجات الذهبية والتأكد من جودتها ومصدرها.
في هذا السياق، أصبح من الضروري تكثيف الرقابة على هذا القطاع وتقديم حلول قانونية لمنع هذه الظواهر التي تهدد الاقتصاد الوطني وتضر بسمعة الصناعة المحلية.