شرعت السلطات المعنية بعمالة إقليم اشتوكة أيت باها مند نهاية الأسبوع الماضي في عمليات هدم واسعة، على طول الشريط الساحلي لمنطقة الدويرة التابعة إداريا لجماعة انشادن، وذلك بعد هدم مئات البنايات بالشريط الساحلي لجماعة سيدي بيبي لأسباب متعلقة بمخالفات التعمير واحتلال الملك العام البحري .
هذا، وأوردت مصادر أكادير 24 أن الجرافات تحركت نحو هدم مئات البنايات بشاطىء الدويرة، وهدم بناية شيدت على شكل قصر مطل على الشاطئ لمقاول معروف متوفي بأكادير حيث باشرت أعمال الهدم بها مند ثلاثة أيام.
وفي تواصل لأكادير24 مع مصدر مطلع، كشف الأخير “أن عمليات الهدم التي تعرفها الجماعة الساحلية حالياً بإقليم اشتوكة أيت باها، وما صاحبها من قيل وقال حول دواعي هذه العملية، أن محركها الأساسي هو تطبيق القانون لا أقل ولا أكثر”، وأكد المتحدث نفسه، أن عملية الهدم ستشمل جميع البنايات المشيدة بصفة غير قانونية على الملك العام البحري، أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال”، مؤكدا أن المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها التقادم.
في هذا الصدد، استنكر جمعويون إقدام السلطات على هدم هذا القصر، مؤكدين بأنه كان بالأحرى تحويله إلى معلمة تاريخية يمكن استغلالها للترويج السياحي للمنطقة، عوض اللجوء لسياسة الهدم.
يذكر أن الجماعات الساحلية بإقليم اشتوكة آيت باها عرفت عمليات هدم واسعة منذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، شملت عمارات وبنايات سكنية وفيلات ومشاريع سياحية، تعود ملكيتها لمستثمرين ومنتخبين بارزين.