رافق الجدل الواسع تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بعد الإعلان عن مصادقة مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ قطاع التربية الوطنية.
و يعود هذا الجدل بسبب غياب اسم المعني بالتعيين، عن لائحة المترشحين الذين أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، والذين اجتازوا المقابلات الشفوية في 17 فبراير الماضي.
ويبدو أن وزارة التربية الوطنية لم تقتنع بـ “بروفايلات” المرشحين الخمس، الأمر الذي خول للوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى اللجوء إلى المادة 4 و 5 من المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 12ـ 02 ، حيث تنص المادة الرابعة على معايير اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، في حين تخص المادة الخامسة، مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة.
يذكر أن السحيمي سبق وأن شغل منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، كما سبق له أن اشتغل بديوان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي عندما كان منتميا لحزب الاتحاد الاشتراكي، و التحق بعدها بحزب الاستقلال حيث تم تعيينه مديرا لديوان نزار بركة حينما كان وزيرا للمالية.