أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن استعدادها لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة، يوم الأحد 4 دجنبر المقبل، تحت شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”.
وحسب ما أوردته الجبهة في بلاغ لها، فإن هذه المسيرة المرتقبة ستنطلق من ساحة باب الأحد بالرباط، معتبرة إياها بمثابة “خطوة نضالية ستتلوها خطوات تصعيدية أخرى حتى تحقيق المطالب”.
وذكرت الجبهة الاجتماعية أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق “الأوضاع المزرية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع المغربي، نتيجة تفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية، لدرجة استحال معها على المواطن المغربي البسيط توفير قوت أسرته، وهو ما جعل ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر والفاقة”.
وفي سياق متصل، اعتبرت الجبهة أن “احتقان الوضع الاجتماعي ازداد حدة في ظل غياب كل أمل لتحسن الأوضاع المعيشية”، منتقدة “خلو قانون المالية لسنة 2023 من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة”، وكذا “غياب أي إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية”.
وشددت الجبهة على أن “مشروع قانون المالية تضمن إجراءات ورسوم وضرائب ستزيد في معاناة المواطنين المغاربة إلى جانب تدابير لتهميش المرفق العمومي في قطاعات التعليم والصحة والسكن، مع استهداف فئات خاصة من محامين وموثقين، مقابل تقديم هدايا ضريبية هامة للأثرياء فاقت توقعات أرباب العمل”.
وفي ذات السياق، سجلت الجبهة أن “الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباترونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية وحل أزمة التقاعد بعيدا عن جيوب الأجراء”.
واعتبرت ذات الهيأة أن “مسلسل الزحف على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي وتفقيره من جهة واازيادة في ثروة الأغنياء من جهة ثانية، لن يتوقف إلا بالمزيد من النضال الوحدوي والمتواصل على أكثر من صعيد”.
وتبعا لذلك، دعت “الجبهة الاجتماعية” التي تنضوي تحت لوائها جمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب يسارية، كل مكوناتها وتنسيقيات فروعها في مختلف أرجاء التراب الوطني إلى التعبئة الشاملة والقصوى لإنجاح المسيرة الوطنية المرتقبة.