ستمر التوقيفات في صفوف الأساتذة المقاطعين عملية مسك النقط بمختلف المؤسسات التعليمية، حيث قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سلك إجراءات تأديبية في حق الأساتذة المشاركين في هذه الخطوة.
ووفقا لما أورده مصدر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فقد تم إحصاء حوالي 100 أستاذ من التنسيقية، ممن توصلوا بمراسلات تفيد بتوقيفهم عن العمل وتوقيف رواتبهم بسبب رفضهم تسليم نقط التلاميذ.
وأفاد المصدر نفسه أن “التنسيقية تلقت عدة اتصالات بشأن التوقيفات”، مشيرا إلى أنها “تدرس سبل الرد على هذه الخطوة”، علما أنها سبق وأعلنت أنها مستعدة لمعركة “حامية الوطيس” ضد الوزارة.
ومن بين الأساتذة الموقوفين، واحد يشتغل بإقليم طرفاية، والذي توصل بمراسلة من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، جاء فيها أنه “تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء كما تم تعديله وتتميمه، وقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 460.18 الصادر في فبراير 2018 بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع وتتميمه، فإنه يؤسفني إخبارك بصدور قرار الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية في حقك، وذلك بسبب قيامكم بخطأ فادح شكل إخلالا واضحا بالتزامات المهنة، وذلك عبر امتناعك عن مسك نقط المراقبة المستمرة بمكون التدبير المدرسي مسار”.
وأكدت مصادر التنسيقية أنه “تم توقيف أستاذ آخر بالمحمدية بقرار مشابه، عبر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات”.
ويأتي هذا بعدما تم توقيف أستاذ ثالث بالمديرية الإقليمية الفقيه بن صالح مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبه الشهري بسبب مشاركته في “معركة النقط”، وهو ما جعل زملاءه يدخلون في اعتصام ليلي أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح.
وفي مقابل ذلك، أصدرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بلاغا يوم أمس الجمعة، نددت فيه بهذه التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة المتعاقدين.
وأعلنت التنسيقية تمديد إضراب أعضائها في مختلف المؤسسات التعليمية ردا على “ملاحقات” وزارة التربية الوطنية، فيما تستمر أعمال اجتماع المجلس الوطني لهذه التنسيقية لتحديد أشكال مواجهة موجة التوقيفات.
ومن جهة أخرى، حملت التنسيقية المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا داخل القطاع”.