قال حيسان عبد الحق، مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “خلال عرض قانون المالية بمجلس المستشارين ابتداء من الأسبوع المقبل سنثير هذه القضية وسنؤكد على موقفنا الرافض للتعاقد في الوظيفة العمومية”.
وأضاف أنه “من الملاحظ في القانون المالي أن الدولة قلصت المناصب المالية وتم توظيف 11 ألفا في إطار التعاقد، وسننبه الحكومة إلى هذه الخطوة”.
اترك تعليقاً إلغاء الرد