التوجيه المدرسي والمهني مسيرة تطور بين التحديات والتطلعات

agadir24 – أكادير24/ذ. محمد بادرة

ينتهي الموسم الدراسي …ويبدا موسم اوجاع التوجيه

منذ انطلاق مشاريع الاصلاح (اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم) والى غاية قانون الاطار17.51 مرورا بمرحلتي الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح ماتزال قضية اصلاح المنظومة التربوية تصطدم بمعيقات كبرى حالت دون النجاح في تنفيذ المخططات التربوية المبرمجة والاستجابة للرهانات والانتظارات وهذا ما اكدته التقارير الوطنية والدولية التي كشفت اختلالات المنظومة التربوية من قبيل ضعف المردودية وارتفاع نسب الهدر المدرسي وضعف المكتسبات التعليمية للتلاميذ حيث ان كثيرا من الاطفال ما يزالون يغادرون المدرسة دون الحد الادنى من المؤهلات ويتجاوز عددهم 300000 تلميذ وتلميذة ينقطعون عن الدراسة كل سنة اكثر من نصفهم في سلك التعليم الابتدائي علاوة على وجود اختلالات بيداغوجية تربوية تهم المناهج والبرامج والكتب المدرسية والتكوين المستمر… اما التوجيه التربوي المدرسي والمهني فانه لا يؤدي مهمته كما هو مصرح بها في مشاريع الاصلاح مما يتعين معه مراجعة النصوص المنظمة لمجالات التدخل التوجيهي ومراكز التوجيه وعمل المستشارين في التوجيه.. فالنسق التربوي المغربي في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجية السريعة يواجه عدة تحديات تفرض منطقا جديدا في سياسة التوجيه والارشاد التربوي لانهما يعدان لبنة وحجر الزاوية المتينة في بناء العملية التعليمية.

محدودية نجاعة نظام الاعلام والتوجيه في منظومتنا التربوية

اصبح مجال التوجيه المدرسي والمهني من القضايا التربوية التي تشكل اهتماما بالغا لدى الباحثين في مجال الدراسات التربوية والسيكولوجية والسوسيولوجية بل وحتى الاقتصادية  فيما اصبح يصطلح عليه باقتصاد التربية ذلك انه لا يمكن تحقيق اية تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية دون تهيئ الفرد والمجتمع ودون استثمار جيد للرأسمال البشري والتوجيه المدرسي والمهني مكون هام من مكونات المنظومة التربوية بل هي عملية بالغة الاهمية والحساسية لكونها تعني من جهة برغبات الافراد وطموحاتهم ومن جهة اخرى بمتطلبات المجتمع التنموية من خلال تلبية حاجيات سوق العمل وهذا ما اشار اليه الكاتب الامريكي ترومان كيلي Truman Kelly الداعي الى الزامية ادخال عملية التوجيه كعملية جوهرية في قلب النظام التربوي من اجل زيادة كفاءة النظام التعليمي.

ورد في وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين ان التوجيه المدرسي والمهني (جزء لا يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين بوصفه وظيفة للمواكبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية..) ويلعب التوجيه التربوي دورا حاسما بالنسبة لتلاميذ المرحلة النهائية في التعليم الاساسي الاعدادي وتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي وهما مرحلتان مصيريتان لمستقبل التلاميذ.. وعودا الى النصوص التنظيمية السابقة لما قبل الميثاق الوطني يلاحظ ان عملية التوجيه المدرسي ليس لها فلسفة وقواعد واهداف سوى توزيع التلاميذ على الاقسام حسب المستويات والشعب وكانت تتحكم في هذه العملية القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية اعداد وشعبا ومسالك وبالتالي فان التوجيه المدرسي في تلك الفترة الاولى كان من المهام المسندة الى هيئة التدريس والادارة وبتنسيق مع مصالح النيابات التعليمية (الخريطة المدرسية) وكان التوجيه حينئذ ينحرف عن وظيفته الاساسية التي تهدف الى مساعدة التلميذ على اختيار مستقبله الدراسي او المهني وليقتصر التوجيه آنذاك على عملية الانتقاء حيث يتم انتقاء التلاميذ حسب معدلاتهم او حسب البنية التربوية المحددة في الخريطة المدرسية الامر الذي يتعارض وديموقراطية التعليم.

ومع بداية مرحلة الاصلاح بدأت عملية التوجيه المدرسي والمهني تعرف طريقها لبلورة هويتها تدريجيا انطلاقا من عمق الواقع التربوي للمدرسة المغربية مع وضع معايير موضوعية لنظام التوجيه والارشاد التربوي والاعلامي وكانت الغاية من احداث اطار التوجيه او المستشار في التوجيه هو اعادة الاعتبار للتوجيه المدرسي كممارسة تربوية وعلمية وتتبع حاجات التلاميذ وقدراتهم الفردية مع مساعدتهم على توجيههم الى الشعب والمهن التي تتناسب مع ملمحهم وبمقتضى بنود من الميثاق الوطني للتربية والتكوين فان المستشار في التوجيه انيطت به المهام والمسؤوليات التالية :

– الاعلام الكامل والمضبوط للمتعلمين واوليائهم حول امكانات الدراسة والشغل.

– تقويم القدرات وصعوبات التعلم.

– اسداء المشورة بشان عمليات الدعم البيداغوجي الضرورية.

– مساعدة من يرغبون على بلورة اختياراتهم في التوجيه ومشاريعهم الشخصية.

هذه المهام والعمليات يقوم بها المستشار في التوجيه في اطار حصص اعلامية ومقابلات فردية وجماعية يتابع فيها تطور مستوى التلاميذ خلال دراستهم ويعمل على ادماجهم في وسطهم المدرسي او المهني غير ان الواقع المازوم لمدارسنا وما تعرفه من هشاشة في اليات الاشتغال وضعف الامكانيات وقلة وسائل العمل اللوجيستيكية والتشخيصية يجعل ممارسات وعمليات التوجيه جد محدودة.. فمثلا اللقاءات الاعلامية التي يقوم بها المستشار في التوجيه داخل المؤسسة او عبر تنظيم ملتقيات التوجيه المدرسي نرى ان درجة جدوائيتها لا يمكن قياسها مع المشاهدات الميدانية الدالة على عدم فعاليتها. اما ما يتعلق بالإرشادات السيكولوجية فلا نجد لها اثرا ميدانيا ناهيك عن المقابلات وخاصة الفردية منها وهي غالبا ما تتم خارج اطار التوجيه وهي غير خاضعة لنظام مقنن من طرف المستشار في التوجيه بحيث ان التلميذ اذا ما اراد ان يذهب بمحض ارادته الى مكتب مستشار التوجيه فله ذلك واذا لم يذهب فله ذلك ايضا اذ ليس هناك الزام في المسالة وهي مسالة متروكة للاختيار الفردي وبالتالي فان اغلب التلاميذ لا ينالون حصصا فردية من التوجيه.

ان التوجيه التربوي في مدرستنا يقتصر على التوجيه الجماعي من خلال اللقاءات الجماعية مع تلاميذ الفصل او عبر ملتقيات محدودة العدد في السنة الدراسية في حين ان التوجيه الفردي ليس له نصيب في العملية التوجيهية الا في الحالات الاستثنائية والتي غالبا ما تنصرف الى اشياء لا تتعلق بالمؤهلات والقدرات المعرفية او باختيار الشعبة الملائمة لقدراته او بصعوبة التعلم او الدعم وانما بأشياء ادارية اكثر منها شيئا اخر مثل ( الغياب – الفروض –  انشطة خارجية – شروط الالتحاق او التسجيل في بعض المدارس والجامعات – الاطلاع على نماذج من مباريات ولوج كليات الطب ..الهندسة – الاعلام المدرسي) لذا من الضروري اعادة النظر في مفهوم التوجيه واساليبه للخروج من حقل التسيير الاداري للمسار الدراسي للتلاميذ الى مجال المتابعة النفسانية والتربوية والاسهام الفعلي في رفع مستوى الاداء التربوي للمؤسسات التعليمية والاداءات الفردية للتلاميذ.

ان نظامنا التوجيهي الحالي كممارسة ميدانية وليس كوثيقة تربوية لا يقوم بدوره على الوجه الاكمل وهو يعاني من عدة اختلالات يمكن اجمالها في:

• وجود اللبس في مجال التصورات والممارسات حيث مفهوم التوجيه غالبا ما يكون مقرونا بمفهوم الانتقاء وتحديد التدفقات والاعداد الخاضعة لآليات ومعايير تضعها المصالح الادارية والتربوية اقليميا وجهويا ومركزيا في حين ان التوجيه التربوي والمهني الصحيح هو مجموعة من الخدمات التي تهدف لمساعدة الفرد على ان يفهم نفسه ويفهم مشاكله وان يستغل امكانياته الذاتية من قدرات ومهارات واستعدادات وميول وان يستغل امكانيات بيئية فيحدد اهدافا تتفق وامكانياته من ناحية وامكانيات هذه البيئة من ناحية اخرى حتى يفهم نفسه وبيئته ويختار الطرق المحققة لها.
• النقص في الفضاءات الخاصة بالتوجيه وعدم توفر وسائل العمل اللوجيستيكية وضعف في استثمار الروائز والاختبارات المعرفية والبيداغوجية والسيكولوجية وهو ما يحد من القيام بالمهام الاساسية للإعلام والتوجيه التربوي ويؤدي الى هيمنة الطابع الموسمي على انشطة المستشارين في التوجيه نتيجة هذا النقص في وسائل العمل والموارد البشرية.
•  اقتصار مهام التوجيه في جانبها الاكبر على الطابع الاكاديمي دون الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية للمتعلم او ما يصطلح عليه بالإرشاد النفسي وهو ما لم يفصل فيه الميثاق الوطني ولا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح علما ان كثيرا من المستشارين في التوجيه يضطرون الى ولوج ميدان الارشاد النفسي والاجتماعي دون تأطير او تكوين تخصصي علمي في مجال علم النفس  (الاكتئاب- القلق- الادمان- العزلة- التوحد -انفصام الشخصية- الوسواس القهري..) والارشاد النفسي اصبح اليوم من اهم دعائم المدرسة الحديثة فهو يسعى الى تحقيق اهداف نمائية ووقائية وعلاجية تتغيى ايجاد التوافق النفسي والاجتماعي والاسري والدراسي للمتعلمين ومساعدتهم على مواجهة كل المشكلات وتطوير اساليب التفاعل مع الظروف التي يواجهونها.. فهل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح تشير صراحة الى العناية بالإرشاد النفسي والاجتماعي وتدعو الى سلك هذا المنحى تجاه المتعلمين الذين يعانون تأخرا دراسيا او اضطرابا نفسيا.. ام ان الامر يبقى فقط اشارة ضمنية للإرشاد النفسي والاجتماعي؟ كما جاء في المادة (101) واذا كان الامر كذلك فهذا يؤكد التراجع عما نصت عليه المذكرة 192 الصادرة بتاريخ 1989 والتي تدعو الى تزويد التلاميذ المتعثرين بالإرشادات والنصائح الضرورية وذلك من خلال حوار سيكولوجي مفتوح ومقنن .. ان المستشار في التوجيه قد يكون حائرا حين يجمع بين مهمة التوجيه المدرسي والتنمية الذاتية (كوتشينغ) !!!  
• عدم اشراك كل المستشارين في التوجيه في وضع الاستمارات الملائمة والروائز المناسبة لتلاميذ مؤسساتهم اوفي التنشيط السوسيو ثقافي بل اصبح من المفيد استشارتهم من طرف المدرسين اثناء وضع اسئلة الفروض والامتحانات الخاصة بالفئات الحرجة التي تعاني تعثرا دراسيا او تعاني من ازمات نفسية واجتماعية  حتى لا تتنامى مشكلات الرسوب والتسرب والعزوف عن الدراسة.
•  عدم استغلال واستثمار نتائج الفحوص النفسية والروائز السيكو- تقنية واختبارات الميول في توجيه التلاميذ في مقابل هيمنة مصلحة التنظيم التربوي والخريطة المدرسية على تحديد توجهات المتعلمين نحو الشعب المتوفرة         و المهن المعروضة في السوق .

النهوض بقطاع التوجيه التربوي اولوية اقتصادية واجتماعية وتربوية

في عصر الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي والتطور الحضاري تعقدت انماط الحياة وتغيرت كثير من النظم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية ومعها تغيرت نظرة المجتمع الحديث الى مصدر الثروة حيث اصبحت ثروة الامم وقوتها لا تقاس بما تملكه من امكانات مادية وطبيعية بقدر ما تقاس بما لديها من قوة بشرية قادرة على الانتاج والاستثمار الامثل للموارد المتاحة وهذا ما دفع الدول المتقدمة ان تركز عنايتها على تحسين جودة التعليم وخصوصا تطوير نظام التوجيه وتنمية استعمال التكنولوجيات في الاعلام والارشاد التربوي.. وفي ظل المتغيرات السوسيواقتصادية التي طرأت على بلدنا اصبح مفروضا على منظومتنا التربوية التجاوب معها لأن التوجيه يعتبر وسيلة اساسية في الميدان التربوي والمهني ويسعى لتحقيق التوافق بين امكانات الفرد وقدراته وطموحاته وما يحدث في المحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي سيواجهه مستقبلا. 

ان النصوص التنظيمية الخاصة بالتوجيه المدرسي جد غنية من الناحية النظرية (مذكرات – مساطر- توجيهات – وثائق رسمية ) منها ما يخص نظام سير مراكز التوجيه ومنها ما يخص مهام المستشار في التوجيه كما ان جزءا خاصا من هذه الوثائق التنظيمية يتعلق بالإعلام المدرسي.. لكن رغم هذا الكم الهائل من النصوص الا ان نوعية الخدمات المقدمة في هذا المجال تظل ضعيفة وتفتقد لرؤية فلسفية تستجيب لحاجات نمو المتعلم والمجتمع ولعل من ابرز اوجه التعارض من الناحية الفلسفية للتوجيه هو ما يتعلق بادعاء المدرسة بتطبيق ديموقراطية التعليم وهي في ذات الوقت تفرض على الافراد معاييرها وتحدد لهم مصيرهم الاكاديمي والمهني عن طريق اتباع سياسة وضع التلميذ واسرته امام الامر الواقع دونما اختيار او اشعار بذلك من خلال مقاييس لم يحددها التلميذ ولا المجتمع وانما عليه ان يمتثل لها وينتظر اي مصير تقدفه اليه المدرسة.

ولأجل تطوير نظام التوجيه المدرسي والمهني يمكن الاعتماد على منطلقات اساسية للنهوض بهذا القطاع من قبيل :  

1- انشاء مؤسسة وطنية تجمع بين التقويم والتوجيه لان تلازمهما امر ضروري ذلك ان (تجديد التربية تجديدا يستجيب لحاجات نمو المتعلم والمجتمع ومستلزمات التنمية الشاملة شرط / ومطلب التلاؤم بين التكوين والتشغيل يستلزم حصيلة التجديدات التربوية والتكوينية ومدى موافقتها لراهنية الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومدى مواكبتها للتحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل وتطورات المهن المختلفة) عالم التربية – ص 232

2- التخلي عن مسطرة التوجيه التربوي الحالية التي تعتمد على النتائج المدرسية المحصلة عن طريق التقييم التقليدي لكونها تتصف بطابع الذاتية والظرفية ولا تمكن من توجيه التلميذ توجيها سليما، ويستحسن اللجوء الى الادوات التشخيصية والبيداغوجية الفعالة من قبيل :

• توظيف استمارات الميولات الشخصية والمهنية.
• استعمال الروائز السيكو- تقنية الخاصة بالذكاء (اختبارات الذكاء المتعدد..).
• توظيف الادوات والوسائل الحديثة في التنشيط السوسيو ثقافي.
• توظيف التقنيات الاعلامية الحديثة وتنشيط القاعات المتعددة الوسائط.
• توظيف البرمجيات التعليمية التفاعلية.

ومن شان استعمال هذه الادوات والتقنيات تطوير وتحسين جودة التعليم بعد ان اصبحت من اهم دعائم التوجيه التربوي الحديث كما ان وسائل الاعلام والتواصل تشكل في الوقت الراهن وسائل تربوية اساسية واحتياجات انسانية جديدة وتلعب دورا حاسما في تحديد نمو شخصية الفرد وفي تحديد فعاليته التربوية والمهنية والاجتماعية وفي التوجيه السليم للمتعلم، كما (تشكل عنصرا اساسيا في عملية التغيير) وهي في (طليعة المحددات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي يقوم عليها كل تصور يتعلق برسم حدود اقامة اي مجتمع جديد ) د. المهدي المنجرة.

3- اعادة تحديد اختصاصات وانشطة ومهام المستشار في التوجيه داخل مؤسسته التعليمية على اساس ان تخدم اهدافا نوعية محددة، ومنها تحسين طرق القياس والتقويم وترشيد استعمالها لتحقيق وضمان الجودة في النظام التعليمي. وقد نتساءل لماذا لا يشارك المستشار في التوجيه اثناء وضع معايير التقويم واسئلة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة فهو ليس بكائن مستقل تقنيا وماديا واداريا عن المنظومة التربوية فالتقويم والتوجيه – كما ورد سابقا- متلازمان لأن تقويم المعارف والقدرات يساعد على بلورة الاختيار الصائب في التوجيه المدرسي والمهني.

 4- – مراجعة وتحديد اهداف كل مرحلة من مراحل التعليم والتكوين قبل التفكير في وضع البرامج والمقررات والمناهج والكتب المدرسية لربط كل مرحلة بالمرحلة الموالية في التعليم العام والتقني والمهني والجامعي.

5- اعادة النظر في التكوين الاساسي والتكوين المستمر لهيئة المستشارين في التوجيه وتمكينهم من كفايات جديدة قصد القيام بالمهام الاساسية المساهمة في تطوير نظام التقويم وبالتلازم مع تطوير نظام التوجيه وتنمية استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام وتنمية البحث والتوثيق البيداغوجي …

6- القيام بتنشيط عمليات الاعلام الفردي والجماعي في اطار حصص ممنهجة ومقابلات بتعاون مع الطاقم التربوي والاداري والمهتمين بأحواض الشغل والتشغيل.. لان من شان ذلك تمكين التلميذ(ة) من بلورة مشروعه الشخصي الدراسي والتكويني والمهني. كما ان من شان ذلك محاربة التوجيه المضاد (التوجيه اللارسمي )الذي اصبحت الاسرة المغربية تمارسه على ابنائها لعدم تقتها بميكانيزمات عمل التوجيه والارشاد المدرسي القائم.

وان من شان هذه المقترحات او المنطلقات الاساسية المساعدة على رسم الخطط التربوية التي تتلاءم مع قدرات التلميذ وميولاته واهدافه حتى يختار نوع الدراسة التي تساعده في تطوير امكاناته التعليمية كما ان من شانها بلورة هويتنا التوجيهية تدريجيا من عمق الواقع التربوي للمدرسة المغربية .