استنفرت الأجهزة الأمنية مؤخرا عناصرها، بما فيها الدرك البحري، لوضع حد للدراجات المائية، المعروفة باسم “جيت سكي”، خاصة تلك التي تستخدم في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الخميس 21 شتنبر 2023، فإن مافيات التهريب تستخدم دراجات “جيت سكي” من أجل نقل المخدرات من إسبانيا إلى المغرب، بعد إخضاع محركاتها لتعديلات ميكانيكية في ورشات سرية.
وأوضحت “الصباح” أن الأجهزة الأمنية المغربية تتحمل مشقة مطاردة هذه الدراجات المائية المعدلة، بعدما أصبح الحرس المدني الإسباني عاجزا عن إيقافها، إذ لم تعد رحلاتها تقتصر على فصل الصيف حيث تكون الرؤية واضحة، بل أتاحت التكنولوجيا الحديثة إمكانية استخدام هذه الدراجات خلال فترات الضباب لتنظيم رحلات مكثفة لشبكات التهريب.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن عدد الدراجات المائية التي تنتقل بين الضفتين يتجاوز 20 دراجة يوميا، في حين تصل أرباح مافيات التهريب إلى 30 ألف درهم عن كل رحلة، وتزيد في حال تهريب الكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات القوية.
وكشف ذات المصدر أن آخر عملية تم تنظيمها في هذا الصدد تمت باستخدام أربع دراجات مائية استغلت الضباب الكثيف فوق الساحل الجنوبي لخليج سبتة المحتلة لتهريب المخدرات، فيما لم تستغرق الرحلة إلا ثلاث دقائق مستفيدة من تشتت انتباه الحرس المدني نتيجة وجود قوارب ترفيهية أخرى بالساحل نفسه.
وأمام هذا الوضع، شددت مصالح الجمارك المراقبة على الدراجات المائية وقوارب الترفيه، للحد من أنشطة التهريب، حيث وضعت نظام دخول مؤقت لوسائل النقل البحرية الخاصة، مع فرض غرامة على كل من لم يحترم هذا النظام، وذلك بهدف الحد من استغلال الدراجات المائية في الأنشطة المشبوهة.
ولفتت “الصباح” إلى أن الإبحار بالدراجات المائية بات يخضع لمجموعة من الشروط، إذ أصبح من اللازم على الراغبين في ممارسة هذه الرياضة الشاطئية أن تكون الدراجة في ملكية قائدها، أو التوفر على وثيقة بمثابة توكيل من صاحبها لقيادتها، إلى جانب التوفر على ترخيص من السلطات المختصة للإبحار، فضلا عن إلزامية انطلاقها من رصيف رسو القوارب واليخوت الترفيهية، عوض الشواطئ المخصصة للسباحة.
وخلصت الجريدة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر تهدف للحد من الفوضى التي يشهدها الإبحار بدراجات “جيت سكي”، خاصة في ظل استغلالها في أنشطة غير قانونية من طرف المافيات المتخصصة في تهريب المخدرات أو البشر.