كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يعيش على وقع الموجة الثالثة من وباء الحصبة المعروف وطنيا بـ “بوحمرون”، التي بدأت منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد موجة أولى ضعيفة منتصف سنة 2023 وموجة ثانية أوائل سنة 2024.
وفي أول خروج إعلامي له منذ تعيينه وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في أكتوبر 2024، نبه الوزير التهراوي إلى أن “المريض بداء الحصبة يمكنه أن يتسبب في نشر العدوى ما بين 12 و18 شخصا، وهي نسبة كبيرة جدا”، مشيرا إلى “تسجيل 1520 إصابة أسبوعيا بالوباء” خلال موجته الثالثة بالمملكة.
وبخصوص التدابير التي جرى القيام بها للتصدي لهذه الموجة الجديدة، أوضح المسؤول الذي كان يتحدث في حوار صحفي أنه “منذ تولي مسؤولية الوزارة، تقرر النظر في حملة التلقيح وإطلاق مخطط استدراكي لتسريعها، ولاسيما بالنسبة للأشخاص أقل من 18 سنة، وذلك بهدف مراقبة حالتهم التلقيحية والوصول إلى نسبة 95 في المائة، مع الوصول إلى نسبة 90 في المائة في تلقيح الأطفال الذين لم يستكملوا تلقيحهم”، مردفا أن “هذه هي المعايير المعمول بها من قبل منظمة الصحة العالمية”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “العملية التلقيحية مكنت من مراقبة الحالة الصحية لحوالي 10,6 ملايين طفل، لنصل بذلك إلى معدل 95 في المائة المبرمج سلفا”، مضيفا: “ظهر لنا أن 15,2 في المائة من الأطفال تقريبا غير ملقحين أو لم يستكملوا جرعتهم الثانية، ما أوجب تسريع تلقيحهم”.
وفي سياق متصل، أكد التهراوي تسجيل نسبة تصل إلى 62 في المائة في ما يخص استكمال تلقيح هؤلاء الأطفال، مقارنة مع 90 في المائة المبرمجة، مردفا أن “الجهود التي تم القيام بها هي التي مكنتنا من إيقاف الموجة الأخيرة من هذا الوباء”.
وعما إذا كان الوباء قد تراجع بالمغرب، فقد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية هذا الأمر، مشيرا إلى “وجود انخفاض بواقع 20 في المائة خلال الأسبوع الأخير في عدد حالات الإصابة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق، وهو الأسبوع الثامن من الانخفاضات، ما يعني أننا أوقفنا الموجة التي كانت متسارعة، غير أن ذلك لا يعني أننا تخطينا الوباء، بل يمكن أن نواجه موجة رابعة أو خامسة منه”.
وفي جرده معطيات إحصائية إضافية حول الموضوع، لفت المسؤول الحكومي نفسه إلى أنه “تم تسجيل 4 وفيات خلال الأسبوع الأخير، مست في غالبيتها الأطفال أقل من 17 سنة، الذين لم يكون معظمهم ملقحين”، مشددا على أنه “لا يوجد دواء لهذا المرض، ما عدا اللقاح”.
وفي سياق آخر، نوه أمين التهراوي بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية، والتي “مكنت من وضع نقط تلقيح في قلب المدارس لتسهيل الأمور أمام الآباء”، مثمنا في الآن نفسه “جهود وزارة الداخلية، من خلال تقديم الدعم التقني وتسهيل التواصل مع الساكنة، مع مساعدة الولاة في اللقاح الجماعي في حال وجود بؤر”.