التنسيق الثلاثي يصدر بلاغا جديدا يؤكد حسم العديد من الملفات العالقة مع وزارة التربية الوطنية.
أصدر التنسيق الثلاثي المكون من الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، يوم الإثنين 3 ماي الجاري بلاغا عقب الجولة الثانية من الحوار مع وزارة التربية الوطنية.
في هذا السياق، أفاد البلاغ الذي يضم خلاصات اللقاء المذكور بأنه تم “الانتهاء رسميا من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية، بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين، على أن تتمر مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين”.
وأكد البلاغ فيما يتعلق بملف حاملي الشهادات العليا داخل الوزارة، بأن هذه الأخيرة عرضت مشروع مرسوم تعديلي ينص على “الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بتسوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012”.
وسجل البلاغ نفسه، أنه “تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي، مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج”.
وبخصوص ملف المساعدين التقنيين والإداريين، فقد تم التوافق على العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري”.
وعلاوة على ذلك، تم التوافق على “عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، و هيأة التأطير والتسيير المالي والمادي، وملف الدكاترة، حيث تقدمت الوزارة بمقترحات بشأن هذه الملفات، و طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة”.
هذا، وتمسكت النقابات المشاركة في جولة الحوار مع الوزارة بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين”، إلا أنه جرى إرجاء النقاش في هذا الملف إلى حين “حضور ممثلين عن الأساتذة المعنيين بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث”.
إلى ذلك، شددت النقابات عقب الحوار على أنه “تم عرض مضمون التسوية المقترحة فيما يخص الملفات المطلبية العادلة المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة المعنية خلال الأسبوع الماضي، و تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في اقرب الآجال”.