نظم العشرات من الموظفين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والعاملين بالأحياء الجامعية، اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام الوزارة، تنديدا بما وصفوه بـ”سياسة التماطل والتسويف” في إخراج نظام أساسي “موحد ومحفز” للاداريين والتقنيين.
وإلى جانب ذلك، يخوض الموظفون إضرابا عن العمل يومي الأربعاء والخميس 14 و 15 يونيو، فيما أكدوا أنهم سيتوقفون عن حضور أي جلسات حوار مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، أو مع ممثلي وزارته قبل تسليم مسودة النظام الأساسي.
وتعتبر هذه الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمثابة “رسالة واضحة للوزارة، مفادها أن لا مساومة على حقوق شغيلة القطاع، ولا توقف للنضال والتصعيد إلا بتحقيق كل مطالب الموظفين، ولا استئناف للحوار بدون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال”، حسب النقابة.
وأفادت النقابة أن تقييمها سلسلة جولات الحوار القطاعي التي عقدت سابقا سواء مع الوزير أو ممثلي الوزارة، أظهر أن “الوزارة غير جادة، وتنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع حيث تستجيب لمطالب فئة بعينها، بينما تنهج سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين”.
وشددت ذات الهيأة في بلاغ لها على ضرورة “تحمل الوزارة مسؤوليتها تجاه الموظفين”، داعية إياها إلى “العمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة، مبرزة أنه “لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون إصلاح أوضاع الشغيلة”.