يبدو أن المغرب متجه نحو تعميم التلقيح الإجباري بالنسبة للمواطنين، وذلك على غرار عدد من الدول التي اتخذت القرار نفسه لمواجهة التفشي المتسارع لفيروس كورونا المستجد.
وفي جوابها عن هذا الموضوع، أكدت رئاسة الحكومة أنه “يمكن التفكير في فرض التطعيم باللقاح إذا ما ساءت الأوضاع”، مشيرة إلى أن الموضوع لم يتم إقراره بعد في الوقت الحالي.
معطيان يحولان دون إجبارية التلقيح في الوقت الراهن
أفاد مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة، أنه لا يمكن فرض إجبارية التلقيح اليوم نظرا لمعطيين أساسيين، حيث يتعلق الأول منهما بالإقبال الذي تشهده مراكز التلقيح وهو “إقبال جيد يجعل المغرب غير محتاج لإجبار مواطنيه على التلقيح.
أما بخصوص المعطى الثاني، فهو يهم الوضعية الوبائية الحالية، حيث أشار المصدر نفسه إلى أن أي تحول سلبي في هذا الوضع سيقود الحكومة للتفكير بشكل جدي في إجبارية التلقيح.
أرقام وبائية مقلقة..
أعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الإثنين 9 غشت الجاري، عن تسجيل 5 آلاف و43 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و5021 حالة شفاء، و69 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.
ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 701 ألف و325 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 617 ألف و411 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و404 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.
وبناء على هذه الأرقام المتسمة بالارتفاع منذ حوالي أسبوعين، دقت جهات عدة ناقوس الخطر، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التراخي في اتباعها، وذلك بالموازاة مع إقرار الحكومة مجموعة من الإجراءات المشددة لاحتواء الوباء والسيطرة عليه من جديد.
تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا
رغم الأرقام الوبائية المقلقة المسجلة في المغرب في الآونة الأخيرة، إلا أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تسير على قدم وساق، إذ أشادت ولا تزال تشيد بتقدمها مختلف الأطر والهيئات الوطنية والأجنبية.
في هذا السياق، أفادت وزارة الصحة في آخر معطياتها المرتبطة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 تجاوز 15 مليون شخص، فيما فاق عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 10 ملايين شخص.
ويراهن المغرب على تلقيح حوالي 80 في المائة من الساكنة لبلوغ المناعة الجماعية، التي ستمكن من عودة الحياة إلى طبيعتها في المغرب، واستئناف جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
يذكر أن عددا من الدول عبر العالم فرضت تلقي اللقاح على مواطنيها، حيث جعلت الولوج إلى بعض الأماكن العمومية، أو أماكن العمل، أو الاستفادة من خدمات اجتماعية كوسائل النقل العمومي، مشروطا بتلقي اللقاح وإثبات ذلك عبر تصريح صحي كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، وهو ما يجعل المواطنين أمام خيار وحيد وهو التطعيم ضد الفيروس التاجي.