دخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على خط الجدل الذي رافق تمكين عموم المواطنين الحاصلين على شهادة الباكالوريا من حقهم في التسجيل في الجامعات، حتى في حال أقدمية شهاداتهم.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أكد فيه أن مطالبة المؤسسات الجامعية الراغبين في التسجيل بالإدلاء بشهادة بكالوريا حديثة، “لا يتوفر على أي سند قانوني أو تنظيمي”.
وشدد ذات النائب على أن “شهادة البكالوريا شهادة وطنية غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بمرور السنوات”، مشيرا إلى أن “حرمان الطلبة من متابعة تعليمهم الجامعي بدعوى تقادم شهادة البكالوريا يضرب في الصميم تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف المواطنات والمواطنين في الاستفادة من أحد حقوقهم الدستورية الثابتة”.
وفي سياق متصل، لفت ذات المتحدث إلى أن “العديد من المواطنات والمواطنين الحاملين لشهادة البكالوريا لما قبل 2022، كانوا قد استبشروا خيرا بعد إقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحقية الحاصلين على شهادة البكالوريا في التسجيل للولوج إلى التعليم الجامعي، بغاية الارتقاء بتكوينهم في مختلف التخصصات، والمساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية”.
وأضاف أومريبط أن واقع الحال يتعارض مع المقاربة التي تبناها الوزير في وقت سابق، مشيرا إلى أن “عددا من الجامعات والمؤسسات التابعة لها ما زالت تنتظر قرارًا صريحا في موضوع التسجيل بالبكالوريا القديمة، في الوقت الذي قامت فيه بعض المؤسسات الجامعية الأخرى بتسجيل كل الحاصلين على البكالوريا بغض النظر عن سنة الحصول عليها”.
وتبعا لذلك، تساءل أومريبط عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القيام بها لتصحيح هذا الاختلال، وفتح باب التسجيل الجامعي أمام جميع حاملي شهادة البكالوريا على قدم المساواة.