التفاصيل الكاملة لاعتقال وكيل الملك المزور بالمحكمة الابتدائية

تمكن حراس الأمن الخاص بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة مؤخرا من القبض على شخص انتحل صفة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال.
وتعود وقائع هذا الملف ،إلى يوم 28/01/2016 على الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة زوالا، حين دخل المتهم وشريكه لمكتب أحد الموظفين بالمحكمة الابتدائية والمكلف بشعبة الجنحي الاستئنافي التلبسي والمخالفات وقضاء القرب والأحداث،وقدم نفسه للموظف المذكور وباقي الموظفين معه كونه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، لكن نظرات الموظفين المرتابة في صفته، جعلتهم يتصلون برئيس كتابة الضبط، وبعدما تأكد للمتهم أن أمره افتضح،صرح لهم أنه مفوض قضائي، لكن سرعة الموظفين في اتخاذ قرار بإخبار رئيسهم في العمل بصفة المتهم،استغل هذا الأخير انشغال الموظفين العاملين بالمكتب، ولاذ بالفرار، وتعالت أصوات الموظفين لحراس الأمن بتوقيفه،وبالفعل لحق به الحراس ليتم توقيفه قرب محل كاتب عمومي بالقرب من المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة،وإحالته على النيابة العامة. الذي أحاله على الشرطة القضائية.
وفي محضر الاستماع إليه، اعترف المتهم كونه بعد إصابته بحادثة سير،أصبح عاطلا عن العمل،ويعيش فقط من مبلغ التأمين،لكن بحكم غلاء المعيشة والتزاماته العائلية ،وبعدما أوشك مبلغ التأمين على الانتهاء،الشيء الذي أدى به إلى ممارسة النصب والاحتيال،حيث أوهم الضحية الأول الذي التقاه بالمستشفى الجهوي ببني ملال كونه موظف كبير بالمحكمة الابتدائية ببني ملال،فرافقه إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء،حيث مكنه من الاستشفاء بنفس المستشفى بعدما باشر جميع الإجراءات المتعلقة بولوج الضحية (م-غ) للمؤسسة الصحية، بعدما قدم نفسه للعاملين بالمستشفى كونه إطار عال بالمحكمة الابتدائية ببني ملال،وتمكن أن يحصل من الضحية على مبلغ أولي قدره500 درهم،بعدها زاره في منزله بعد خروجه من المستشفى، وحصل على مبالغ مالية مهمة بالإضافة إلى كمية مختلفة من الزيتون.بعدها التقى بالضحية الثانية ( ح- ا) وقدم لها نفسه كونه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، فتسلم منها ملف يتعلق بالنفقة، بعدما اشترط عليها أن يتسلم منها جزءا من مبلغ النفقة بعد انتهائه من الإجراءات،بعدها قام بالنصب على مجاز معطل في العلوم الاقتصادية فوعده بأنه سيحصل له على وظيفة راقية كونه له علاقات بأشخاص مهمين في الدولة،وبمدراء شركات،كما نصب الوكيل المزور على ضحية آخــر (إ- إ) تعرف عليه بواسطة الضحية الأول ( م- غ) فأوهمه بحل مشكلته المعلقة برد الاعتبار مقابل مبلغ مالي مهم.
وبعد الاستماع للمتهم في محضر رسمي ،تم العثور بحوزته على مجموعة من ملفات الضحايا الذين نصب عليهم،حيث عثروا بمحفظته على ( نسخة من شكاية لأجل إهمال الأسرة ،ونسخة من شكاية تتعلق باعتراض السبيل والتهديد،ونسخة من محضر امتناع وصور شمسية لنسخة من عقد الازدياد ،ونسخة من حكم ثبوت الزوجية ، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لضحية وزوجها. نسخة من عقد الزواج بين زوج وزوجته ، وشهادة السكنى لأحد ضحاياه،وبيان الأحكام الصادر بعقوبات الحرمان من الحرية، وخمس نسخ من موجز من رسم الولادة للضحية(إ- إ) ونسختين من حكم ابتدائي جنحي تلبسي رقم:292/2009 صادر عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، بتاريخ 15/11/2014. كما تم العثور بحوزته على ختم عدد10/ محجوز /2014 مكون من الوثائق التالية: ( كناش الحالة المدنية بأحد الأشخاص المسمى (ب- غ) وهو والد أحد الضحايا،وشهادة الاحتياج ،وملف طبي والسيرة الذاتية بالطالب الجامعي،ودبلومات جامعية صادرة من جامعة المولى سليمان ببني ملال،وصورة فوتوغرافية لصورة شمسية تحمل سبابة بها جرح غائر. كما حجز بحوزته قنينة بلاستيكية تحتوي على خمسة لترات من زيت الزيتون.
وقد وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة للمتهم جنحة”النصب والاحتيال وانتحال صفة” كما وجهت لرفيقه تهمة”المشاركة في النصب والاحتيال” وقد تمت إحالتهما على السجن المحلي ببني ملال .
و قد نظرت المحكمة الابتدائية في هذا الملف الساخن يومه الاثنين 08/2/2016.
حيث أدانت المحكمة الابتدائية أخيرا المتهم الأول بتهمة”النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون” بسنة وشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.كما قضت في حق شريكه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بتهمة”المشاركة في النصب والاحتيال”