أُحيلت ملفات 15 مهندسا معماريا على مجلس المنافسة، من أجل التحقيق معهم بشأن حالات اتجار في “الأختام”، وذلك لوجود شبهات تحوم حول في بيع توقيعات وأختام لتمرير تصاميم هندسية خارج القانون مقابل عمولة تتراوح بين 5000 درهم و8000 عن كل تصميم.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد شرع مجلس المنافسة في استدعاء المهندسين المعنيين بمساطر تأديب من قبل الهيئات التي ينتمون إليها، حيث طالبهم بالوثائق والمستندات اللازمة الخاصة بالمشاريع العقارية المشكوك في الاتجار في أختامها.
وأكدت ذات المصادر أن التحقيقات المنجزة في إطار هذه القضية تندرج في إطار اتفاق تعاون بين هيئة المهندسين ومجلس المنافسة، والذي ينص على تسليم الطرف الأول للثاني أية حالة يشتبه في استغلالها توقيعات وأختام خارج القانون.
وبموجب هذا التعاون، تستدعي سلطة المنافسة المهندس المعني بالأمر وتطالبه في سياق محضر رسمي بالوثائق الخاصة بكل مشروع عقاري يشرف على إنجازه، لغاية التثبت من احترامه لمسؤولياته القانونية عن الأوراش وعدم بيعه توقيعه لشرعنة تصاميم وتعريض حياة مستغلي المشاريع العقارية للخطر.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لجأت مؤخرا إلى خدمات شركة خاصة، من أجل إحداث منصة رقمية وطنية، تتيح محاصرة ظاهرة “الاتجار في الأختام” الخاصة بمهندسين أحياء وآخرين أموات، بعدما تم رصد تنامي حالات المهندسين الموقعين على مشاريع أو تصاميم خارج القانون.
هذا، وقد بلغ مشروع المنصة مرحلة التجارب التقنية حاليا، على أساس ضبط عملية طلب وتوزيع دفاتر الأوراش الخاصة بكل مهندس معماري على المستوى الوطني، والتثبت من مدى التزام المهندسين بالمقتضيات القانونية الخاصة بمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الأوراش.