كشف مصدر مطلع، أن كلا من الوكيل العام بمراكش والبيضاء باشرا تحريات بخصوص أملاك للدولة فوتت لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي يرأسها والي جهة مراكش، ومن جهة أخرى لمسؤولين بالبيضاء.
وجاءت التحريات الجديدة، بعد شكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك، تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية، ومدير مركز الاستثمار بمقر مديرية الاستثمار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش ـ آسفي، وناظر الأوقاف، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش بمقر المجلس الجماعي، ومسؤولين آخرين
عن المساء:
.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
