استدعي 6 دركيين و11 عنصرا من البحرية الملكية من أجل الاستماع لهم في محاضر رسمية، وذلك على خلفية ورود أسمائهم في التحقيقات الجارية في ملف شبكة إجرامية متخصصة في التهجير السري، والتي تنشط في إقليم الناظور.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد تمكنت من إحباط عمليات متعددة للهجرة السرية مع توقيف مجموعة من المهاجرين و المتورطين والوسطاء، قبل أن تثبت التحقيقات أنهم ينتمون لشبكة إجرامية واسعة للتهجير السري والاتجار في البشر والمخدرات.
هذا، وقد جرت التحقيقات مع المشتبه فيهم الموقوفين الدركيين وعناصر البحرية الملكية إلى الاستماع لهم في محاضر رسمية، وذلك للاشتباه في تواطئهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل عمليات الهجرة التي كانت تنظمها الشبكة المذكورة.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن هذه الشبكة تنشط على مستوى مراكز ازغانغن وبني شيكر وبني بوغافر وبوعرك وسلوان، وقد تم لحد الساعة توقيف 23 شخصا ينتمون إليها، منهم مغاربة وأربعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
هذا، وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز وسائل لوجيستيكية مهمة، تتمثل في 125 محركا بحريا، وثمانية زوارق مطاطية، ومجموعة كبيرة من معدات الملاحة البحرية المتطورة.
وإلى جانب ذلك، تم حجز سترات للنجاة وأجهزة توجيه وقياس للسرعة وحاويات للبنزين، إضافة إلى حجز 66 صفيحة من الشيرا ودراجتين مائيتين وقاربين ترفيهيين وعشر سيارات يحمل بعضها لوحات ترقيم مزورة.