ذكرت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، استمع مؤخرا في اطار التحقيق التفصيلي إلى المتهم في ملف شبكة النصب بالتسويق الهرمي.
وقد جاءت عملية توقيف المتهمين، بعد شكايات من مجموعة من الضحايا الذين لم يحصدوا سوى أرباحا وهمية عبر التسويق الشبكي لمنتجات الشركة، حيث تدخلت مصالح النيابة العامة والشرطة القضائية للتحقيق في القضية، ومراسلة بنك المغرب من أجل أخبار مؤسسات بنكية بالحجز على الحسابات البنكية للشركة.
وكشفت التحقيقات عن معطيات جديدة، تفيد تورط رجال أعمال ومقاولين ونافذين في الاستفادة من “الكعكة”، عبر تحويلات بنكية بمبالغ ضخمة في السنتين الأخيرتين، تم استثمارها في مشاريع عقارية واقتناء أصول عقارية.
وكانت المصالح الامنية بخريبكة أوقفت المتهم الرئيسي الذي ظل مبحوثا عنه على خلفية عملية نصب كبرى فاق عدد ضحاياها المئات من الاشخاص، حيث بلغت المبالغ المالية التي أودعوها في الحساب البنكي لشركة المتهمين حوالي 14 مليار سنتيم.