انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى حول اختلالات نظام المساعدة الطبية “راميد”، بتعليمات من وزير الصحة الجديد، بعد توصله برسائل استغاثة من مجموعة من المستشفيات، على رأسها المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بفاس، بعد مراكمتهما متأخرات بالملايير على النظام المذكور، الأمر الذي انزاح بهما إلى الإفلاس.
وحسب يومية “الصباح” فإن الرسائل المشار إليها أرفقت بتقارير مالية خطيرة، تضمنت مستويات عجز غير مسبوق بين المداخيل والنفقات، مؤكدة أن مستشفيات عديدة رفعت الراية البيضاء أمام تزايد عدد حاملي “راميد” وتزايد استهلاك العلاجات والأدوية رغم محدودية التجهيزات والبنيات التحتية، ونقص الموارد البشرية.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن التحقيقات ستتركز حول مساطر الاستفادة من علاجات “راميد” في كل مستشفى، موضحة أنه تم رصد افتقاد جُل المستشفيات العمومية المشمولة بالتحقيق لأنظمة محاسباتية دقيقة، واستحالة تحديد الكلفة الحالية للخدمات المقدمة ضمن “راميد” بالنظر إلى غياب السجلات وأرشبف الفواتير.