لازالت قضية قتل ثمانية متشردين بمناطق مختلفة بتراب عمالة إنزكَان أيت ملول،ودائرة أولاد تايمة تلقي بظلالها على التحقيقات الأمنية على أكثر من مستوى بعد حلول الشرطة العلمية الوطنية بالمنطقة لإجراء عدة تحليلات على الجثت والحجارة التي هشمت رؤوسهم وعلى سبعة مستنطقين من المتشردين ممن حامت حولهم شكوك.
ولعل صعوبة القضية هي ما استدعت حلول هذه الفرقة الأمنية الوطنية من جهة وتكثيف جهود جميع الأجهزة الأمنية لفك لغز هذه العملية التي حيّرت رجال البحث،خاصة أن عمليات القتل كانت متشابهة تماما تقع غالبا في أماكن خالية على جنبات واد سوس.
زيادة على كون الضحايا متشردين ليسوا من منطقة سوس و غير معروفين لدى الأجهزة الأمنية لأنهم أصلا لا يتوفرون على بطاقة وطنية تحدد هويتهم،ولا تعرف عائلاتهم وغيرها من الأشياء التي يعتمد عليها التحقيقي الأمني عادة في الوصول إلى الجانب.
لتبقى الحالة الوحيدة التي ستجتهد فيها الشرطة العلمية الوطنية حاليا هي إجراء تحليلات مختبرية على الحجر،وعلى جثت الضحايا،وعلى رسم صورة تقريبية للمجرم المفترض لإخضاع كل من يحمل مواصفات تلك الصورة الإفتراضية للتحقيق وفي هذا الشأن تم التحقيق مع سبعة متشردين إلى حد الآن.
أما عن دوافع القتل قتبقى إلى حد الآن غير معروفة عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام،ما لم يتم القبض على المجرم الحقيقي المرتكب لعمليات القتل بالتسلسل في وسط متشردين ينامون في الخلاء،بعد أن يكون الجاني قد ترصدهم ليلا ليهوي عليهم بحجرة كبيرة على مستوى الرأس بضربة قاضية لا تترك للضحية أي حظ في الحياة.
لذلك تجند الأجهزة الأمنية عناصر كثيرة في ساعة متأخرة من الليل من أجل تطويق العديد من الأمكنة الخالية التي غالبا ما يتواجد بها المتشردون عندما يخلدون إلى النوم.
خاصة أن عمليات القتل متواصلة حيث ارتفع عدد الضحايا من خمسة متشردين إلى ثمانية وجدوا كلهم مهشمي الرؤوس:أربعة بإنزكَان واثنين بأيت ملول وواحد بمنطقة القليعة وواحد بمنطقة بأولاد تايمة .
.عبداللطيف الكامل