قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطي برتبة مقدم يعمل بفرقة الأمن العمومي في الدار البيضاء عن العمل مؤقتاً، إثر اتهامه بالتحرش أثناء تأدية مهامه في الشريط الساحلي للمدينة. يأتي هذا الإجراء بعد تقدم سيدة بشكاية للنيابة العامة المختصة، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي في القضية.
التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت عن ملابسات الاتهام، حيث تم استدعاء الشرطي المشتبه به وإخضاعه للاستجواب، قبل تقديمه للعدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري. هذه التطورات جاءت في سياق التزام المديرية بتطبيق القانون بحزم وضمان النزاهة في أداء عناصرها.
القرار الإداري بتوقيف الشرطي يعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز الأخلاقيات المهنية والحفاظ على الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. كما سيتم عرض المعني على المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال الدورة المقبلة للبت في مصيره المهني.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة المديرية لتعزيز معايير الحكامة الأمنية الرشيدة وضمان الشفافية والمساءلة، مع التأكيد على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.
