انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب التأخر الحاصل في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، موازاة مع تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري.
وفي سؤال كتابي وجهه الفريق إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كشف بأن تنفيذ هذا الورش لا زالت تعتريه العديد من النقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار، مبرزا أن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.
واستعرض الفريق بعض الملاحظات التي أدلى بها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2023 في هذا الشأن، ومنها التأخر الحاصل في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتدقيق تدخلات الجهات والقطاعات الوزارية في المجالات التي تختص فيها الجهات باختصاصات ذاتية أو تلك التي تتوفر فيها على اختصاصات مشتركة.
وسجل الفريق أن هذا الأمر أدى إلى استمرار تداخل مهام مختلف الفاعلين العموميين في بلورة برامج خطط التنمية على صعيد الجهات، إضافة إلى الحد من فاعلية الجهات كجماعات ترابية في بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية.
وتبعا لذلك، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لإعداد وتنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية لتدارك تداخل مهام القطاعات الوزارية مع اختصاصات الجهات، وكذا عن المدة الزمنية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة كما يجب.