اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعض الخصوم ممن لم تسمهم، بممارسة “الضغوطات على مرشحي الحزب وتعرضيهم للتهديد، بتواطؤ من بعض رجال وأعوان السلطة المحلية.
في هذا الصدد، أصدرت الأمانة العامة للحزب بلاغا استنكاريا عقب اجتماع استثنائي عقدته يوم أمس الأحد برئاسة سعد الدين العثماني، قالت فيه أن ما تعرض له بعض مرشحي الحزب من ضغوطات ” يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعامل رجال السلطة مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية”.
وأضاف ذات البلاغ أن الضغوطات المذكورة “كان لها أثر واضح على نسبة ترشيحات الحزب بالوسط القروي، وذلك جراء ما تعرض له مناضلو الحزب ومرشحوه سواء من خلال التهديد والترهيب أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة”.
وندد الحزب في ذات البلاغ بـ “مختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال، بالإضافة إلى التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب”.
ولفت البلاغ إلى أن “الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب”.
وعبر البلاغ عن استياء البيجيدي “البالغ” من “استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية”.
ووفقا للبلاغ نفسه، فإن حزب العدالة والتنمية سبق أن نبه لإشكالية المال في بيان سابق مشترك مع أحزاب أخرى، مضيفا أن الجهات المختصة لم تبادر لفتح تحقيق في الموضوع “من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع”.
وأشار البلاغ إلى أن استعمال المال بشكل مكثف في الحملات “يخل بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية (…) كما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصدر هذه الأموال والجهات التي تقف وراءها”.
وبناء عليه، دعت الأمانة العامة لحزب المصباح إلى ” اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم”.
وإلى جانب ذلك، دعا أعضاء الحزب إلى “التحلي باليقظة والصمود والتواصل مع المواطنات والمواطنين، والحرص على التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحملات الانتخابية، والتصدي لكل الخروقات بالوسائل المشروعة والقانونية”.