شاءت الأقدار أن تتوقف جميع الأنشطة الإقتصادية و الخدماتيه بمدينة أكادير و عموم مدن المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا، غير أن لجنة اليقظة الإقتصادية أوصت في إطار تدبيرها لتداعيات انتشار الفيروس إلى وجوب فرض الطوارئ الصحية إمكانيات الإنعاش الاقتصادي.
ولأن البناء يعتبر أحد الدعامات الإقتصادية محليا و وطنيا للحجم الهائل من أيام العمل و المواد التي يستهلكهما و اللذين لهما إنعكاس على جميع القطاعات الإقتصادية الحيوية، فقد إعتمدته عدد من مدن المملكة بتلقيها وبثها في طلبات رخص البناء على خلاف بلدية اكادير التي أغلقت أبواب تلقي طلبات رخص البناء منذ منتصف شهر مارس من هذه السنة رغم أن البث في هذه الطلبات يمكن أن تدرس عن بعد عن طريق أي موقع إلكتروني و ليس بالضرورة أن يكون بمواصفات معينة وذالك في إطار التهيء لإمكانيات الإنطلاق الإقتصادي و توفير الشغل في مستهل شهر يونيو من هذه السنة . غير أن رئيس بلدية أكادير لم يتخد أي تدبير عملي في هذا الباب و أبقى على موظفيه في عطلة مفتوحة مؤداة الأجر دون أن ينتبه إلى النزيف الذي أصاب مقاولات البناء المحلية المصاحب لسكوت المهندسين الغير مبرر عن هذه المسألة التي تعد بدورها مورد عيشهم .
أما قرار والي اكادير الصادر في نفس الموضوع يوم 2020/04/28 و الذي أحدث بموجبه لجنة لدراسة هذه الطلبات فقد بقي حبرا على ورق و لم يترجم أي خطوات عملية في سبيل معالجة هذا الجانب الهام المتعلق بالتخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا