وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول “البطء الشديد في وتيرة تسوية تعويضات ترقية نساء ورجال التعليم”.
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني أن “الترقيات تكتسي أهمية كبيرة لدى الموظفات والموظفين”، مشيرا أيضا إلى أنها “تلعب دورا هاما في الارتقاء بأداء وكفاءة الإدارة والوظيفة العموميتين بشكل عام”.
وأبرز النائب أن “الترقيات تدفع الموظفين نحو الاجتهاد وتعزيز كفاءتهم المهنية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على الإدارة العمومية ويرفع من أداء وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
وفي سياق متصل، كشف أومريبط أن “موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية يعانون من حيف وظلم فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم الإدارية وتوصلهم بمستحقاتهم المالية المترتبة عن مجموعة من الاستحقاقات المهنية”، منتقدا “تجميد ترقيات عدد منهم تحت ذريعة عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية”.
وشدد ذات المتحدث على أن “حرمان موظفي وزارة التربية الوطنية، دون غيرهم من موظفي القطاعات الوزارية الأخرى من الترقيات، يضرب في مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين العموميين”.
ولفت النائب إلى أن الاشتغال على ملف تسوية مستحقات الموظفين المعنيين يسير بوتيرة “بطيئة” وفق تعبيره، “مما يعمق الأوضاع السلبية للأسرة التعليمية، خصوصا في ظل الزيادات المهولة التي طالت معظم المواد والخدمات الأساسية والاستهلاكية”.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار أومريبط إلى أن “جل نساء ورجال التعليم محرومون من اجتياز مجموعة من المباريات بسبب عدم تسوية وضعياتهم الإدارية المالية، الأمر الذي يحرمهم من وثائق إدارية مبررة تتعلق بوضعياتهم الجديدة للإدلاء بها ضمن ملفات ترشيحهم لهذه المباريات”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني حسن أومريبط عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل حلحلة هذا الملف الذي عمر منذ سنة 2019، سواء فيما يتعلق بالترقية في الرتبة أو الدرجة، عبر الاختيار أو من خلال الامتحانات المهنية.
وفي ذات السياق، تساءل النائب عن الأفق الزمني المحدد من طرف الوزارة الوصية على القطاع من أجل إغلاق هذا الملف وتمكين المعنيين من مستحقاتهم ووثائقهم المبررة لوضعياتهم الجديدة.