الاتحاد الاوروبي يكشف عن موقفه لحل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كشف الاتحاد الاوروبي عن موقفه لحل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
في هذا السياق، أعرب الاتحاد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، عن دعمه لحل سياسي “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقالت ممثلة سلوفينيا، متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد “يشجع” الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” في إطار الأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007. وكل هذه القرارات كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
ونوه الاتحاد الأوروبي بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق المفاوضات في إطار “دينامية جديدة وروح جديدة” يمكن أن تفضي إلى استئناف العملية السياسية.
كما نوه الاتحاد الأوروبي بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، معبرا عن استعداده “للانخراط معه في جهود استئناف المفاوضات”.
وفي هذا الصدد، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في البحث المشترك عن حل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602 الذي يعبر عن الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة واقتراحه بإعادة إطلاق العملية السياسية، والذي يجدد دعوة جميع الأطراف إلى التعاون “بشكل تام” مع بعثة (المينورسو).وكان الأمين العام للأمم المتحدة انتقد في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن “البوليساريو” بسبب تحللها من اتفاق وقف إطلاق النار، وعراقيلها غير المقبولة والمستهجنة لأنشطة مراقبة وقف إطلاق النار التي تقوم بها بعثة المينورسو.
ومثلما ورد في القرار 2602 ، شدد الاتحاد الأوروبي أيضا على مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مذكرا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.
كما حث الاتحاد الأوروبي الأطراف على مواصلة التحلي ب”الإرادة السياسية” والعمل في جو ملائم للحوار، في إطار العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة.
وخلص الاتحاد الأوروبي إلى تجديد التأكيد على دعوته لتسجيل سكان مخيمات تندوف كما هو مطلوب من قبل مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته منذ عام 2011.