من المرتقب أن تنطلق اليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري جلسات محاكمة عميد شرطة متهم بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، لدى غرفة الجنايات الإبتدائية بمراكش.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن العميد المنحدر من مدينة أكادير، والذي كان يشغل منصب رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، أوقف على خلفية شكاية تقدم بها مواطنان ضده، يتهمانه فيها بالابتزاز والعنف والتهديد والتزوير في وثائق رسمية.
وحسب المصادر نفسها، فقد كشف المواطنان في شكايتهما المودعة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، ولدى المديرية العامة للأمن الوطني، أن العميد اقترض من أحدهما مبالغ قدرت قيمتها الإجمالية ب5400 درهم سنة 2016، من أجل شراء أضحية العيد وبعض المستلزمات الأخرى.
وأكد المشتكي أن خلافا وقع بينه وبين العميد، لجأ على إثره الأخير إلى تهديده بالانتقام منه عبر الزج به في السجن، وهو ما حاول القيام به إثر افتعال حادثة سير وهمية واتهامه بمحاولة قتله بمعية شخصين آخرين.
وأضاف المشتكي أن العميد اتصل به وطلب منه 10 ملايين سنتيم نظير تبرئته في هذه القضية، وهو الأمر الذي رفضه المشتكي رفقة متهم آخر، حاول العميد ابتزازه في مبلغ 80 ألف درهم مقابل تجنيبه المتابعة القضائية في ذات الحادثة.
وتبعا لذلك، قرر المشتكيان التوجه إلى القضاء من أجل الحسم في هذا الملف، حيث عززا شكايتهما بتسجيل صوتي يتضمن مكالمات هاتفية تورط العميد في محاولة ابتزازهما، كما اتهماه بتزوير أوراق ذات صلة بالملف نفسه.
وبعد استدعاء العميد إلى التحقيق، تقررت متابته في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة من أجل القيام بعمل يشكل جناية في القانون، وجنحتي التهديد طبقا للفصول 351- 352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذات المتهم يتابع في ملف آخر من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية، وهو الملف الذي يرتقب أن تعقد بشأنه جلسة جديدة أواخر الشهر الجاري.