أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا، على النيابة العامة بالدار البيضاء، متهما متورطا في قضية تتعلق بانتحال صفة مستشار في الديوان الملكي.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن المعني بالأمر قام بالنصب على مستثمر يمني الجنسية بعد إيهامه بعلاقاته النافذة وبقدرته على التوسط لصالحه من أجل الحصول على ترخيص لمشروع استثماري في المملكة، خصص له الضحية غلافا ماليا بقيمة 3 ملايين درهم.
ووفقا لذات المصدر، فقد عمد المتهم فيما بعد إلى ابتزاز المستثمر اليمني ومطالبته بدفع رشاوٍ مقابل تمكينه من الرخصة النهائية لمشروع الطيران الشراعي والقفز المظلي الذي اعتزم إنشاؤه في أزمور، وهو الأمر الذي امتثل له أكثر من مرة، قبل أن تساوره الشكوك بشأن منتحل صفة مستشار بالديوان الملكي.
وأوضحت “الصباح” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط هذه القضية وفتحت تحقيقا بشأنها، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الأمر الذي انتهى بإيقاف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 10 ملايين على سبيل الرشوة من المستثمر اليمني.
هذا، وقد تبين بعد إخضاع المعني بالأمر للبحث أنه ينحدر من مدينة الرباط ويرأس جمعية للنساء في وضعية صعبة، كما كشفت التحريات عن وجود علاقات متشعبة بينه وبين العديد من الموظفين العموميين بمختلف القطاعات، وهو ما يؤشر على تعميق البحث في القضية لكشف مدى تورطهم في الاتهامات المنسوبة للموقوف.