الإطاحة بـ 11 مطلوباً دولياً من “الإنتربول”
تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من توقيف أحد عشر شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية المتزامنة والدقيقة في كل من مدينتي مراكش وطنجة.
وأسفرت عملية تنقيط الموقوفين عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن مفاجأة ثقيلة؛ حيث تبين أن عشرة منهم مدرجون ضمن النشرات الحمراء الصادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، في حين يتوزع الموقوفون بين مواطن فرنسي وعشرة آخرين يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وأوروبية.
هذا، وتضم قائمة الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يلاحقهم القضاء الفرنسي في قضايا جنائية تتنوع بين تبييض الأموال والانتماء لمنظمات إجرامية لتهريب المخدرات والنصب والاحتيال. كما شملت العملية ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مطلوبين لدى السلطات البلجيكية لترويج المخدرات على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى مواطن هولندي من أصل مغربي مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار الدولي بالسموم البيضاء وغسيل الأموال. وامتدت هذه العملية لتشمل توقيف مواطن فرنسي آخر تبين أنه مطلوب وطنياً لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف يتعلق بتبييض الأموال.
وقد واكبت هذه التوقيفات عمليات تفتيش دقيقة أفضت إلى حجز ترسانة من الممتلكات الفاخرة والمتحصلات المشبوهة، من بينها سيارات ودراجات نارية فارهة، وساعات يد ثمينة، ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، فضلاً عن بطاقات بنكية، وجوازات سفر، وهواتف نقالة، وجرعات من مخدر الكوكايين.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، وذلك لمواجهتهم بالملفات والشكايات الرسمية الأجنبية الواردة ضدّهم. ونظراً لتمتع المشتبه فيهم بالجنسية المغربية، فإن مقتضيات التشريع الوطني تفرض إخضاعهم لإجراءات البحث والمحاكمة فوق التراب المغربي وأمام القضاء المحلي.
