تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة والنصب، مستغلة ثقة ضحاياها لإيهامهم بتدخلات مزعومة في قضايا رائجة أمام المحاكم ووظائف عمومية.
وجاءت هذه العملية الأمنية، التي وصفت بالدقيقة والمعقدة، بعد تحريات مطولة كشفت عن خيوط شبكة منظمة تورط فيها عدد من الأشخاص، من بينهم منتحلو صفة محامين، وسيدة تدير شركة تأمين، إلى جانب أشخاص آخرين.
وقد تم تقديم المتهمين الرئيسيين أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة سلا بتاريخ 14 يوليوز 2025، حيث أمرت الأخيرة بإيداعهم السجن المحلي العرجات في انتظار استكمال التحقيقات.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الشبكة كانت توهم ضحاياها بالتدخل لصالحهم في قضايا معروضة على المحاكم، أو في مباريات الولوج إلى سلك الشرطة، القوات المساعدة، وحتى مناصب القياد، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد كشفت التحقيقات أن زعيم الشبكة كان ينتحل صفة محام، ويتنقل داخل ردهات المحكمة بلباس رسمي أنيق، ما سمح له بالاندماج وسط الأوساط القضائية واستغلال مظهره لربح ثقة الضحايا، في حين شاركت إلى جانبه سيدة تلعب دور الوسيط بين الضحايا والشبكة من خلال واجهة شركة تأمين.
هذا، وقد أسفرت الأبحاث عن حجز أكثر من 63 حوالة مالية، وعدد كبير من الوثائق الرسمية، إلى جانب هواتف نقالة تم إخضاعها لتحليل تقني قدم معطيات مهمة في ملف المتابعة.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تتلقى مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و600 ألف درهم، ووصلت بعض القضايا إلى مستوى التعامل مع مستثمرين أجانب بقيم تجاوزت ملايين اليورو.
ومن أبرز ضحايا هذه العصابة، سيدة تم سلبها 20 ألف درهم بعد وعدها بالتدخل لإطلاق سراح ابنتها المعتقلة، كما ظهر اسم مستثمر أجنبي كان ينوي إدخال مبلغ 4 ملايين يورو إلى المغرب، قبل أن يتراجع بعد أن شكك في مصداقية الشبكة.
وتجري حاليا تحريات إضافية لتوقيف متورطين آخرين ما زالوا في حالة فرار، حيث كانوا يشكلون واجهات وهمية مهمتها إقناع الضحايا بقدرة أفراد العصابة على “قضاء المصالح” داخل المحاكم والإدارات العمومية.