كشفت إحصائيات غير رسمية أن إضراب 283 ألف و662 أستاذة وأستاذا من أطر التدريس بالمغرب، خلال شهر أكتوبر الجاري، نجم عنه ضياع أزيد من 8 ملايين ساعة عمل تدريس من الزمن التعليمي بالمستويات الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يستفيد تلميذات وتلاميذ المدارس العمومية المغربية، اليوم الثلاثاء، من حصصهم الدراسية في أكثر من 12 ألف مؤسسة، وجد هؤلاء أنفسهم في الشوارع بسبب إضراب جديد للأساتذة، هو الخامس في هذا الشهر.
هذا، وقد بدا أن الاتفاق الذي أجرته الحكومة أمس الإثنين مع النقابات التعليمية بشأن مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لم يفلح في امتصاص غصب الأساتذة الذين يواصلون تصعيدهم ضد الوزارة، وهو ما أجج غضب آباء وأولياء التلاميذ، الذين خرجوا للاحتجاج بعدد من المدن ضد ما وصفوه بضياع حقوق أبنائهم نتيجة هدر الزمن المدرسي.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة، أن “الإضرابات المتتالية أثرت بشكل كبير على الزمن المدرسي”، مشيرا إلى أن “أغلب التلاميذ لا يزالون يعانون من تأخر في مناهجهم التعليمية نتيجة لهذا الوضع”.
وفي سياق متصل، عبر عكوري عن قلقه إزاء الوضع الحالي الذي يشهده النظام التعليمي العام في المغرب نتيجة التواتر والتكرار الكبير للإضرابات، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار فقدان الزمن التعليمي للتلميذات التلاميذ، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، أعرب رئيس الفيدرالية عن أسفه إزاء الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الاحتقان والتصعيد الذي “يجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر، خصوصا وأن المنظومة تعرف كثيرا من المشاريع الوطنية التي تمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة بالمدرسة المغربية”.
وفي رسالة موجهة للأساتذة المضربين، أكد عكوري على حق هؤلاء في الدفاع عن مطالبهم طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي، ولكن هناك وسائل واستراتيجيات أخرى يمكن استخدامها للمطالبة بالحقوق دون اللجوء إلى الإضراب، لأن التلاميذ أيضا يملكون الحق في التعليم، وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى، عبر ذات المتحدث عن أمله في أن تتخذ الحكومة ووزارة التربية الوطنية قرارات مناسبة لحل المشاكل التي يواجهها القطاع التعليمي بالمغرب، مجددا تأكيده على أن توالي الإضرابات وتكرارها فيه ظلم لتلاميذ التعليم العمومي.
وتجدر الإشارة إلى التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم دعت إلى إضراب وطني جديد أيام 31 أكتوبر و1و2 نونبر، مع وقفات بالمؤسسات التعليمية وأمام المديريات يوم الخميس 2 نونبر، إلى جانب استمرار الإضراب الجزئي بساعتين صباحا ومساء بقية الأسبوع.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي بسبب “تعنت الوزارة الوصية على القطاع، وإصرارها على نهج سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام بغية تفعيل مضامين النظام الأساسي الاستعبادي”، مجددة تشبثها بمطالبها، وفي مقدمتها “الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011، مع تفعيل قرار إحداث الدرجة الجديدة”، بالإضافة إلى “مراجعة الأرقام الاستدلالية بتفعيل مبدأ العدالة الأجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية”.