تتميز مدينة تزنيت بانبساط عقاراتها الشيء الذي أدى إلى سرعة اتساعها عمرانيا والذي ارتبط أيضا بتزايد الطلب على السكن اللائق بها ، وهذه الميزة جعلت الإقبال على إحداث التجزئات العقارية بواسطة التعاونيات او المنعشين العقاريين متعددا .
غير أن بعض المواقع بالمدينة تختص بالإنخفاض على المستوى العام لأرضية المدينة وهو ما جعل إمكانية ربطها بالشبكة العمومية للتطهير السائل مؤجل إلى اشعار أخر .
وأن هذا التوقف أضر بالعديد من التجزئات العقارية التي هي في طور الإنجاز و التي يرفض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إمكانية ربطها بالحفر التقنية للتطهير السائل بدعوى تنفيذه الحرفي لبنود اتفاقية التدبير المفوض التي تربطه بالجماعة و الذي يمنع إقامة هذه الحفر .
عرض هذا الموضوع على القضاء الإداري الذي ألغى قرار المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برفضه للترخيص لودادية سكنية بربط قنوات صرفها الصحي بالحفر التقنية Les fosses septiques لمشروعية إقامة هذه الحفر ولخرق مبدأ المساواة .
إلا أنني أفكر في الإشكال بغير ما قضى به حكم المحكمة الإدارية بأكادير و المتعلق بقيمة الرخصة التي تمنحها الجماعة لإحداث التجزئة وخاصة جدواه إذا لم يكن بإستطاعة المجزء العقاري أثناء انجاز الأشغال الحصول على جميع الأذون المتعلقة بالربط الخارجي للتجزئة بالشبكات العمومية المرتبطة بالتجهيزات الأساسية للتجزئة و ما جدوى عرض مثل هذه المشاريع على لجنة المشاريع الكبرى إن لم يكن الهدف منه دراسة كل حاجات هذا الكيان الجديد.
أعتقد أن المسؤولية يتحملها الجميع وهي مناسبة لإعادة طرح نقاش قديم و جديد حول اشغال لجنة المشاريع الكبرى و قيمة عملها وتعاطيها لمثل الأشكال الذي حسمه القضاء وإشكالات أخرى جديدة .
الأستاذ نور الدين العلمي محام بهيئة أكادير