الأولويات التي جاء بها مشروع قانون المالية و الرهانات الأساسية المنتظرة.
وضع مشروع قانون المالية مجموعة من الاولويات،. يراهن على عدد من الرهانات .
في هذا السياق،كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الإثنين 18 أكتوبر الجاري ، عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
هذا، و توقعت فتاح العلوي تحقيق نسبة نمو اقتصادي 5.7 في المائة هذه السنة.
كما ذكرت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يرتكز على التعليمات و الخطب الملكية ، و مخرجات النموذج التنموي الجديد ، و البرنامج الحكومي،مشيرة إلى أن هذا تم بمسؤولية لترتيب الأولويات ، و يستجيب المحاور الثلاثة المذكورة و يمكن تفعيله ابتداء من هذه السنة.
وزيرة الاقتصاد والمالية ، اشارت إلى أن مشروع قانون المالية 2020 يرتكز على أربعة محاور اساسية وهي توطيد أسس النشاط الاقتصادي منها :
- خلق أكثر من 250 ألف منصب شغل خلال السنتين القادمتين بغلاف مالي يصل إلى 2.25 مليار درهم.
- برنامج فرصة الذي سيمكن من تحفيز أكثر من 50 ألف من الشباب.
- الاستثمارات العمومية حيث سيخصص لها حسب الوزيرة العلوي 245 مليار درهم.
- قطاعي الصحة و التعليم سيخصص لهما في مشروع قانون المالية أكثر من 9 ملايير درهم.