تفاعلت مصالح الأمن ببني ملال بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات خطيرة وجهها أحد الأشخاص لعناصر الشرطة.
وتضمن الفيديو المذكور مزاعم شخص حول تعرضه لاعتداء جسدي مقرون بالسرقة بمدينة “مريرت”، متوعدًا بارتكاب جرائم في حق خصومه بذريعة تقاعس عناصر الشرطة عن إجراء الأبحاث الضرورية في هذه القضية.
في هذا السياق، أصدرت ولاية أمن بني ملال بلاغا للرأي العام، أكدت فيه أنها باشرت بحثا دقيقا حول هذه الادعاءات المفترضة للضحية، شمل مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمريرت.
وأوضحت الولاية أن النتائج الأولية لهذا البحث أظهرت أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية من المعني بالأمر، كما أنها لم تتلق أي إشعار عبر خط النجدة (19) بخصوص هذه النازلة.
وأضاف البلاغ أن الضحية المفترض تلقى العلاج بالمستشفى المحلي بسبب الجرح الذي تعرض له بعد أن أدلى للطاقم الطبي بمعطيات كاذبة حول تقديمه لشكاية أمام مصالح الأمن الوطني.
البلاغ نفسه أكد أن البحث القضائي الذي تم فتحه على ضوء التصريحات الواردة في هذا الشريط، أظهر أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، وهو يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، علاوة على أنه يشكل موضوع شكاية بالعنف الجسدي، تقدم بها في وقت سابق خصومه الذين يتهمهم بتعنيفه.
وتبعا لذلك، تقرر توقيف الشخص الذي ظهر في الفيديو المذكور والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
وشددت ولاية أمن بني ملال على حرصها على التفاعل بالجدية والفعالية الضرورية مع شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، بقدر حرصها على تدعيم عملياتها الأمنية بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، نافية جميع مزاعم التقصير المنسوبة لموظفيها بمريرت.