وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة مراسلة رسمية إلى المديرين الإقليميين بالجهة؛ تدعوهم فيها إلى الرفع من مستوى التفاعل والتجاوب مع القضايا والشكايات الواردة من مؤسسة وسيط المملكة؛ وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وفق المقاربة القانونية والإدارية السليمة.
المراسلة، التي تحمل رقم 25/05737 بتاريخ 31 أكتوبر 2025؛ جاءت بناء على مراسلة سابقة من المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية؛ وأكدت على ضرورة تحسين مؤشرات أداء الأكاديمية والمديريات الإقليمية في معالجة الشكايات والتظلمات الموجهة عبر مؤسسة الوسيط.
وأشار نص الوثيقة إلى أن المؤسسة الجهوية سجلت مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن؛ من بينها تأخر الردود والإجراءات المتخذة بشأن بعض الشكايات؛ وضعف التنسيق بين المصالح المعنية؛ وكذا محدودية التفاعل مع مخرجات جلسات الاستماع التي تعقدها مؤسسة وسيط المملكة.
كما لفتت إلى أن هذه الثغرات قد تؤثر سلبا على نجاعة العمل الإداري وجودة الخدمات التربوية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق؛ شددت الأكاديمية على جملة من التوجيهات العملية؛ من أبرزها، الحرص على الإلمام الجيد بمساطر معالجة الشكايات ودراسة التوصيات الواردة من مؤسسة وسيط المملكة؛ والالتزام بتنفيذ التوصيات في إطار من الشفافية والاحترام التام للمساطر القانونية؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بالبت في الملفات المعروضة؛ وضمان التواصل الفعّال مع المواطنين المعنيين بها؛ وأخيرا؛ تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة بهدف الرفع من فعالية الأداء الإداري والاستجابة الفورية للشكايات والتظلمات.
وختمت الأكاديمية الجهوية مراسلتها بالتأكيد على أن “تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تفعيل مقاربة تشاركية قائمة على التواصل الدائم والتفاعل الإيجابي مع مؤسسة وسيط المملكة، في أفق ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه وطني عام نحو إرساء علاقة مؤسساتية قوية بين القطاعات الحكومية ومؤسسة وسيط المملكة؛ باعتبارها آلية دستورية لحماية حقوق المواطنين وضمان شفافية المرفق العمومي.