بعد الشلل التام الذي ضرب مؤسسات التعليم العمومي، بسبب الخلاف بين الحكومة والنقابات والتنسيقيات حول مضامين مرسوم النظام الأساسي، نقلت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين الصراع إلى مؤسسات التعليم الخصوصي، في أفق توقيفها جزئيا، أو نهائيا.
وحركت مديريات إقليمية بجهة البيضاء سطات، التي تضم أكبر عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، لجانا إلى المدارس والإعداديات والثانويات، لضبط لوائح أساتذة التعليم العمومي، الذين يشتغلون في أوقات الفراغ القانونية بهذه المؤسسات.
وراسلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مختلف المديريات الإقليمية في شأن أساتذة التعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية في التعليم المدرسي الخصوصي.
هذا، وراسلت المديريات الإقليمية، بدورها، جميع مؤسسات التعليم الخصوصي في المجال الترابي الذي تنتمي إليه، تطلب منهم الالتزام باستقبال أساتذة التعليم العمومي، فقط، المرخص لهم كتابيا من هذه المديريات أو الأكاديمية لإنجاز ساعات إضافية في التعليم الخصوصي.