ارتفعت أسعار عدد من الخضر بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر، خاصة مع تزامن هذه الزيادات مع مصاريف الدخول المدرسي.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن أغلب أصناف الخضر عرفت زيادة ملحوظة مقارنة بما كانت عليه في الفترات السابقة، ما أثار استياء المستهلكين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تغطية احتياجاتهم اليومية.
وفي هذا السياق، أفاد مهنيون على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بوجود ارتفاع وصفوه بالطفيف مقارنة مع الفترة الماضية في بعض الخضر.
ووفقا لما أورده عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، فإن الارتفاع الذي تعرفه أسعار البيع بالتقسيط يبقى مبالغا فيه بشكل كبير، حيث الأثمنة مرتفعة كثيرا تثقل كاهل المستهلك.
وأكد الشابي بأن “هناك أعباء وصوائر تثقل كاهل الفلاح؛ لكن هذا لا يستدعي وصول الأثمنة لهذه المبالغ”، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى الوسطاء الذين يعملون على رفع الأسعار في الوقت الذي يتم فيه تزويد سوق الجملة بالسلع بنسب قياسية.
وشدد الفاعل المهني على أن مواجهة هذا الوضع تقتضي تحريك لجان مراقبة الأثمنة والجودة وكذا مصالح الأقسام الاقتصادية بالعمالات، لمراقبة هذه الأسعار، لافتا إلى أن غياب هذه الجولات، وكذا في ظل تحرير الأسعار، تجعل الباعة غير مقيدين بأثمنة معقولة لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأمام هذا الوضع، طالب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء مصالح الداخلية والفلاحة إلى التحرك لمراقبة هذا الوضع، على اعتبار أن هذه المواد تبقى حيوية بالنسبة إلى المواطن المغربي.
ويأتي هذا الغلاء المتواصل ليزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المغربية، التي تجد نفسها مضطرة لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الخضر، في غياب آليات فعالة لضبط السوق والحد من المضاربات، وهو ما يطرح بإلحاح سؤال حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.