الأساتذة المتعاقدون يلجؤون للقضاء لمواجهة توقيفات وزارة التربية الوطنية

الأساتذة المتعاقدون يلجؤون للقضاء لمواجهة توقيفات وزارة التربية الوطنية

كشف مصدر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” أن مجموعة من الأساتذة الموقوفين قرروا اللجوء فرديا إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات المجالس التأديبية الصادرة في حقهم.

وأكد ذات المصدر أن “التنسيقية لم تعتمد أي موقف رسمي جماعي في هذا الصدد”، مشيرا إلى أنه “في حالة عدد من الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية، فإنه لم يتم احترام التراتبية عبر السلم الإداري أو عبر البريد المضمون أو عبر مفوض قضائي، ناهيك عن عدم احترام أجل 48 ساعة بين تاريخ الإعذار وتاريخ التوقيف”.

وشدد المصدر نفسه على “فقدان هذه المجالس التأديبية للشرعية”، باعتبار أن “وضعية الأستاذ هي “أستاذ متدرب” لم يقم باجتياز التأهيل المهني، كما أن هذه الفئة ليست لها تمثيلية داخل المجلس التأديبي، لكون انتخابات لجان الأطر لم تتم كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات”.

وتجدر الإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” كانت قد أعلنت عن تمديد إضرابها الوطني أكثر من مرة بسبب ما وصفته بـ”عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بسحب التوقيفات في حق الأساتذة المشاركين في خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة”.

وأوضحت التنسيقية أنها “استجابت لطلب مجموعة من المتدخلين على أساس التراجع عن مقاطعة تسليم النقط، وهذا ما تم منذ 19 فبراير، إلا أن الوزارة لم تلتزم بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات المفعلة في حق الأساتذة”.

وأكد ذات المصدر أن “الوزارة استمرت وبشكل مكثف في توزيع التوقيفات عليهم ومنعهم من ولوج الأقسام ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، وكذا التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية”.

واتهم المصدر نفسه “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحرمان أبناء الشعب من حقهم في التعليم”، مطالبة بـ”إرجاع كافة الموقوفين دون قيد أو شرط”.

ودعت التنسيقية “عموم الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية المناضلة إلى تحمل مسؤوليتها في معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وتحصين حقي الإضراب والاحتجاج”، كما حملت “المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في حالة عدم سحب التوقيفات سالفة الذكر”.