تكتسي فترة نهاية السنة حساسية خاصة على المستوى الأمني بالمغرب، باعتبارها مرحلة تتقاطع فيها تحديات متعددة، في مقدمتها محاولات تهريب الممنوعات وتصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية، أو ما يعرف بـ“الحريك”.
ويفرض هذا التداخل، بحسب متابعين للشأن الأمني، يقظة مزدوجة تقوم على التنسيق المحكم والاستباق الفعال، مع تعزيز آليات الرصد الميداني وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة المعنية، بما يضمن التدخل السريع وإجهاض المحاولات الإجرامية في اللحظة المناسبة.
وتعكس النجاحات المتتالية التي تحققها المصالح الأمنية في التصدي لشبكات التهريب والهجرة غير النظامية نجاعة المقاربة المعتمدة، كما تؤكد هذه العمليات أن نهاية السنة ليست فترة “فراغ أمني” كما تراهن عليه بعض الشبكات الإجرامية، بل تحولت إلى مرحلة استنفار مدروس.
ويسجل خلال هذه الفترة تجدد ملحوظ في دينامية الأنشطة غير المشروعة، سواء المرتبطة بالهجرة غير النظامية أو بتهريب المخدرات، وهو ما يفسر تكثيف السلطات الأمنية لعمليات المراقبة والتدخل، خاصة في النقاط الحدودية الاستراتيجية والمناطق الساحلية التي تشكل محاور عبور مفضلة.
وترتفع عادة وتيرة هذه الأنشطة بفعل الاعتقاد السائد لدى الشبكات الإجرامية بأن فترة نهاية العام تشهد تراجعا في آليات المراقبة نتيجة كثافة الحركة التجارية والسياحية، حيث تراهن شبكات تهريب المخدرات، على وجه الخصوص، على استغلال هذا الزخم لتسريع عمليات العبور، سواء عبر البر أو البحر.
وينطبق الأمر ذاته على محاولات الهجرة غير النظامية، التي تعرف انتعاشا نسبيا خلال هذه الفترة بفعل عوامل متعددة، أبرزها اعتقاد بعض المرشحين للهجرة بإمكانية تجاوز الطوق الأمني خلال فترات الذروة، أو استغلال الظروف المناخية واللوجستية المصاحبة لنهاية السنة.
ويرى خبراء أمنيون أن النجاعة المسجلة في التصدي لهذه الظواهر تؤكد أن المقاربة المغربية لا تكتفي برد الفعل، بل تعتمد بشكل متزايد على العمل الاستباقي والتحليل الدقيق للمعطيات الميدانية، فضلا عن الدور المحوري للعنصر البشري الأمني، الذي يجمع بين اليقظة، والتبصر، والقدرة على التكيف مع الأساليب المتجددة للجريمة المنظمة.