دخلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على خط معاملات غير اعتيادية تتعلق بتزايد عمليات شراء الحلي الذهبية خلال الأشهر الأخيرة في بعض مناطق المملكة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب.
وبعد تلقيها إشعارات من طرف عدد من تجار المجوهرات، عقدت الهيئة وإدارة الجمارك لقاءات مع مهنيي القطاع، أكدت خلالها على ضرورة اليقظة والإبلاغ عن أي تعاملات مشبوهة، في إطار الالتزام القانوني الملقى على عاتق هذا القطاع.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تلقت الهيئة تقارير من محلات مجوهرات في مدن مختلفة، مثل طنجة والحسيمة وفاس والدار البيضاء، تشير إلى عمليات شراء غير تقليدية لكميات كبيرة من الذهب والألماس، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 1.3 مليار سنتيم.
ودفعت هذه المعطيات المحققين إلى تتبع هذه العمليات وتحليل المعلومات المرتبطة بها، حيث كشفت التحريات الأولية عن وجود ترابطات بين المشتريات المبلغ عنها في مختلف المدن، ليتبين أن هناك علاقة بين الأشخاص الذين قاموا باقتناء هذه الكميات الكبيرة من الذهب.
وأوضحت المصادر أن بعض أباطرة المخدرات وأصحاب الأموال غير المشروعة يلجؤون إلى شراء الذهب وإيداعه في خزائن فولاذية كوسيلة لتخزين أموالهم بطريقة آمنة، ليتم بيعها لاحقا وتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة.
وإلى جانب ذلك، أظهرت التحقيقات أن محترفي غسل الأموال يلجؤون إلى وسائل متطورة، مثل توظيف خبراء في تزوير الوثائق، من أجل إضفاء الشرعية على معاملاتهم، ومع تشديد الرقابة على بعض القطاعات، مثل العقارات، أصبح الذهب البديل الأنسب لهذه العمليات.
وتواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها لتحديد مصادر الأموال المبلغ عنها والعلاقات التي تربط بين الأطراف المتورطة، بهدف تفكيك أي شبكات محتملة تستخدم تجارة الذهب كوسيلة لإخفاء أموال غير مشروعة.
ويعد قطاع المجوهرات من الوجهات المفضلة لغسل الأموال، حيث يقع بعض العاملين في المجال في فخ عدم الإلمام الكافي بالتشريعات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلهم عرضة للتعامل مع زبائن مشبوهين دون التدقيق في مصادر الأموال.