ومع/
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الإثنين، إنه سيتم افتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات خلال الموسم المقبل، لتنضاف إلى المدن الأربع التي تم افتتاحها بعدد من جهات المملكة.
وأبرز السيد سكوري، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “حصيلة ورش إحداث مدن المهن والكفاءات”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن برنامج إنجاز هذه المؤسسات “يتقدم على نحو جد إيجابي بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم افتتاح 4 مدن للمهن والكفاءات بكل من أكادير والناظور والعيون والرباط، بطاقات استعابية تبلغ، على التوالي، 3240 و 2920 و 2040 و 4400 مقعد”.
ولفت في ذات السياق إلى أن أربع مدن أخرى للمهن والكفاءات “عرفت تعثرات نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي تسبب في عجز الشركات المكلفة بإنجاز أشغال البناء عن الوفاء بالتزاماتها”، مشيرا إلى أنه تم بناء على ذلك ضخ ميزانية أكبر وإعادة إطلاق طلبات العروض.
وأوضح السيد سكوري أن الهدف من إحداث مدن المهن والكفاءات هو تطوير جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني التي تتميز عن نظيرتها التقليدية بتوفرها على فضاءات للتوجيه ومنصات تطبيقية متعددة التخصصات (صناعة، فلاحة، سياحة، خدمات اجتماعية…)، للمساعدة على الإدماج في سوق الشغل، مشيرا إلى إيلاء عناية خاصة للأوضاع المعيشية للطلبة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على مستوى الداخليات وذلك بتوفير كافة الشروط الراحة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تعد الأعلى مقارنة مع باقي أسلاك التكوين، بنسبة تصل إلى 69,8 في المائة، داعيا إلى تحسين هذا الرقم من خلال إعادة النظر في التكوينات وإحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني وإدراج القطاع الخاص في تدبيرها، وإدماج “المهارات الناعمة” واللغات بالنظر لأهميتها المتزايدة والبالغة في سوق الشغل.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه تمت أجرأة 335 شعبة تكوينية جديدة، منها 176 شعبة في مدن المهن والكفاءات.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “مراقبة ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أبرز الوزير أنه تم في سنة 2022، إنجاز 32 ألفا و179 زيارة مراقبة لأماكن الشغل، منها 1138 زيارة مراقبة للوحدات الإنتاجية التي تشتغل في القطاع الفلاحي.
وأفاد أن مفتشي الشغل وجهوا حوالي 32 ألف ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و1044 ملاحظة خاصة بأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و14 ألف ملاحظة تهم بطاقة الشغل و6 آلاف ملاحظة تتعلق بورقة الأداء.