أكدت مجموعة من المصادر أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية قررت متابعة مساعدة بمركز تصفية الكلي بالمستشفى الحسني بالناظور في حالة إعتقال، فيما قامت بمتابعة الطبيب في حالة سراح مع تأديته لغرامة مالية، وذلك على خلفية ما أصبح معروفا بقضية بيع الأدوية بمركز تصفية الكلي.
وقد تفجرت هذه القضية قبل عدة أشهر، عندما قدم مجموعة من المرضى شكايات ضد الطبيب الرئيسي في مركز تصفية الكلي وإحدى المساعدات متهمين إياهم ببيع الأدوية. وحلت لجنة خاصة من وزارة الصحة لتحقيق في هذه القضية، التي تم إحالتها على القضاء للبث فيها.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.