قررت النيابة العامة متابعة محمد لمباركي، القيادي في حزب الحركة الشعبية ورئيس الجماعة القروية مليلة بإقليم ابن سليمان، في حالة اعتقال على خلفية الخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012. وأحيل رئيس الجماعة المذكور أمس، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن.
كما تمت متابعة محاسب الجماعة في حالة اعتقال، وإطلاق سراح متهمين آخرين بضمان مالي، ومتابعة متهم خامس سبق أن ورد في الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية في حالة سراح.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
