التئمت فعاليات مدنية وجمعوية في وقفة احتجاجية بالساحة المحاذية لمقر جماعة سيدي بيبي اليوم الجمعة 23 غشت الجاري، وذلك تنديدا بالتحفيظ “القسري والجائر” لأراضي الساكنة المحلية.
وردد المحتجون خلال هذه الوقفة التي دعت إليها جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة” شعارات من قبيل “صامدون صامدون على حقوقنا مناضلون”، فيما طالبوا بوقف ما أسموه “التحفيظ القسري والجائر لأراضي الأجداد”، و”إقرار وتفعيل تسليمها لذويها وفق التعليمات السامية لعاهل البلاد”.
وشدد المجتجون على أن “أراضي أجدادهم هي ملك لهم وأن القانون يضمن لهم ذلك”، فيما طالبوا وزارة الداخلية باحترام هذا الأمر وتمكينهم من تحفيظها باسمهم، واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة”‘ كانت قد أعلنت عن تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية الجديدة بالساحة المحاذية لمقر جماعة سيدي بيبي بعد الوقفة التي نظمتها أمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها الأسبوع المنصرم.
وحسب ما أوردته الجمعية في بلاغ لها، فإن “التحفيظ القسري والجائر لأراضي الساكنة لصالح وزارة الداخلية (…) تم في تحد صارخ للوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تقر بحق ملكية الساكنة على أراضيها”.
وفندت ذات الجمعية “مزاعم وزارة الداخلية التي تعتبر هذه الأراضي أراضي جموع وسلالية متعارضة في ذلك مع كل الدلائل المنطقية والواقعية، بما فيها الوثائق التاريخية والمستندات ومجموعة من الأحكام القضائية”.
وإلى جانب ذلك، استنكرت الجمعية في بلاغها الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه ما أسمته “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة الداخلية، حيث قامت بتحفيظ الأراضي المذكورة باسمها رافضة تحفيظها باسم مالكيها، في حين أنها وافقت على تحفيظ أراضي إنشادن لمالكيها تماشيا مع قرار مجلس الوصاية، مع العلم أن هذه الأراضي كلها تتموقع ضمن تحديد إداري واحد ولها نفس الميزات والمواصفات، كما أنها تندرج ضمن نفس التقسيم العقاري والإداري حاليا وتاريخيا”.
وتبعا لذلك، جددت جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة” مطالبتها وزارة الداخلية بالتحفيظ الفردي والمجاني للأراضي موضوع الجدل، مؤكدة صمودها في نضالها إلى حين تحقيق هذا المطلب.