قرر مهنيو قطاع سيارات الأجرة بمدينة بيوكرى بصنفيها الأول والثاني مقاطعة التنقيط لدى مصالح الأمن الوطني لمدة أربعة أيام، تنديدا بتجاهل مطالبهم وعدم التفاعل مع المطالب المطروحة على طاولة النقاش.
وأفاد هؤلاء بأن لجؤوهم إلى هذا الإجراء يعد خطوة سلمية أولية لإسماع صوتهم للمسؤولين بالإقليم، مع التأكيد على القيام بخطوات أكثر نجاعة وأكثر تأثيرا على منظومة قطاع نقل الركاب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم.
ويطالب ذات المهنيين بضمان المساواة عبر توحيد رخصة الثقة بين الصنف الأول والثاني لسيارات الأجرة بإقليم اشتوكة ايت باها أسوة بباقي أقاليم الجهة، والتي وحدت رخصة الثقة للصنفين معا دون التفريق بينهما.
وكانت الهيئات الجمعوية والنقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني باشتوكة ايت باها قد عقدت مؤخرا اجتماعا لتدارس الإشكاليات التي يتخبط فيها القطاع على الصعيد الإقليمي، خاصة ما يتعلق برخصة الثقة والدفاع عن مصالح المهنيين.
وعبرت هذه الهيئات في بيان لها عن استنكارها الشديد لما يعيشه قطاع سيارات الأجرة بإقليم اشتوكة ايت باها، متهمة المسؤولين بـ”التملص من إيجاد حلول ناجعة لحماية القطاع ولقيامه بدوره في منظومة نقل الركاب”.
وإلى جانب ذلك، نددت الهيئات المذكورة في بيانها الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه بـ”نهج المسؤولين سياسة صم الآذان تجاه هذا القطاع والمبادرات الحبية والمراسلات الموجهة إليهم، دون أي رد سواء بالإيجاب أو الرفض”.
وانتقد المصدر نفسه ما أسمته “انعدام مجال الحوار، وعدم وضوح أي بوادر للحل من قبل المسؤولين رغم العديد من المراسلات والشكايات المطالبة بفتح باب الحوار وايجاد حلول للنقط العالقة”، فيما شدد على ضرورة الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع التي وصفاها بـ “العادلة والمشروعة”.